ماده ۶۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.
'''ماده ۶۰۲ قانون مدنی''': هرگاه بعد از [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] معلوم شود که مقدار معینی از [[مال|اموال]] تقسیم شده مال غیر بوده‌است در صورتی که مال غیر در تمام [[حصه|حصص]] [[مفروز|مفروزاً]] به تساوی باشد تقسیم صحیح والا [[بطلان عقد|باطل]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال [[مشاع|مشترک]]، هرگاه آن مال در تمام حصه‌ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ در این صورت تقسیم صحیح بوده؛ و می‌توان آن را از حصه‌های مفروز خارج نمود، در غیر این صورت تقسیم باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به [[مورث]] خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517940|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== رویه‌های قضایی ==
تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.(71111)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[نظریه شماره 7/1400/955 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش مال مشاع به علت غیر قابل تقسیم شدن]]
اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ و یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال مشترک، هرگاه آن مال در تمام حصه ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ دراینصورت تقسیم صحیح بوده؛ و می توان آن را از حصه های مفروز خارج نمود. درغیر اینصورت تقسیم باطل است.(360353) و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به مورث خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می گردد.(129471)


== رویه های قضایی ==
== منابع ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 424 مورخه 6/2/1363 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، درصورتیکه انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. درصورتیکه مورد، از مصادیق مواد 601 و 602 قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی (309 کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.(13622868)
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:شرکت]]
[[رده:تقسیم اموال شرکت]]
[[رده:شرکت مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰

ماده ۶۰۲ قانون مدنی: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده‌است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال مشترک، هرگاه آن مال در تمام حصه‌ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ در این صورت تقسیم صحیح بوده؛ و می‌توان آن را از حصه‌های مفروز خارج نمود، در غیر این صورت تقسیم باطل است،[۱] و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به مورث خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می‌گردد.[۲]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441468
  2. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517940