ماده ۷۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
'''ماده ۷۱۶ قانون مدنی''': در صورتی که [[دیون|دین]] [[دین حال|حال]] باشد هر وقت [[ضامن]] ادا کند می‌تواند رجوع به [[مضمون‌ عنه|مضمون‌عنه]] نماید هر چند [[ضمان]]، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه [[اذن]] به [[ضمان موجل]] داده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ضمان : عبارت از است نفس تعهد و تکلیف ضامن در برابر مضمون له و اشتغال ذمه مضمون عنه در آن شرط نیست.126659/
در مواردی که دین حال است، ضامن می‌تواند آن را به‌طور موجل یا [[ضمان حال|حال]] بر عهده گیرد، موعد تعیینی تنها در در روابط ضامن و [[داین|طلبکار]] مؤثر است، وگرنه در رابطه ضامن و [[مدیون|بدهکار]]، در هر زمان که پرداخت شود، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768616|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما در فرضی که مدیون کسی را ماذون و مأمور کرد که [[دین موجل]] را فوراً بپردازد، باید شخصاً نیز از عهده خسارت وارده بر آید و بر روی همین اصل است که حقوقدانان می‌گویند: «اذن مضمون عنه، موجب رجوع ضامن است بر طبق آنچه که بدان ماذون بوده.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087984|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== انتقادات ==
در مواردی که دین حال است ، ضامن می تواند آن را به طور موجل یا حال بر عهده گیرد ، موعد تعیینی تنها در در روابط ضامن و طلبکار موثر است ، وگرنه در رابطه ضامن و بدهکار ، در هر زمان که پرداخت شود ، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.488932/192140/ 664957/398591/  اما در فرضی که که مدیون کسی را ماذون و مامور کرد که دین موجل را فورا بپردازد ، باید شخصا نیز از عهده خسارت وارده بر آید و برروی همین اصل است که حقوقدانان می گویند :«اذن مضمون عنه ، موجب رجوع ضامن است بر طبق آنچه که بدان ماذون بوده ».271982/51011/
ظاهراً قسمت دوم ماده ۷۱۶ قانون مدنی قابل ایراد است و از نظر حقوقی موجه به نظر نمی‌رسد، ماده می‌گوید: «.... مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.» حتی اگر مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد، معهذا دین حال او را موجل نمی‌گرداند، هر یک از دو دین می‌توانند جداگانه حال یا موجل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4847864|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
«چنانچه دین حال باشد ، در هر صورت ، چه ضمان حال باشد و چه مدت دار ، ضامن پس از پرداخت دین می تواند به مضمون عنه رجوع کند».1211933/  
* چنانچه در دین حال ضامن ضمانت کند که سه‌ماهه دین را پرداخت نماید و قبل از رسیدن سه ماه مبلغ را بدهد، چون دین حال بوده، می‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند، ولی اگر [[رضا|رضایت]] مضمون عنه به ضمانت موجل باشد، یعنی به ضامن بگوید ضمانت کن سه‌ماهه بدهی، اگر ضامن قبل از سه ماه پرداخت، نمی‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند زیرا رضایت به ضمان با تعیین مدت بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204104|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== انتقادات ==
== مقالات مرتبط ==
ظاهرا قسمت دوم ماده 716 قانون مدنی قابل ایراد است و از نظر حقوقی موجه به نظر نمی رسد . ماده می گوید :«.... مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.» حتی اگر مضمون عنه ادن به ضمان موجل داده باشد معهذا دین حال او را موجل نمی گرداند . هر یک از دو دین می توانند جداگانه حال یا موجل باشند.1211952/
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}


== مصادیق و نمونه ها ==
[[رده:مواد قانون مدنی]]
چنانچه در دین حال ضامن ضمانت کند که سه ماهه دین را پرداخت نماید و قبل از رسیدن سه ماه مبلغ را بدهد چون دین حال بوده می تواند به مضمون عنه مراجعه کند. ولی اگر رضایت مضمون عنه به ضمانت موجل باشد یعنی به ضامن بگوید ضمانت کن سه ماهه بدهی ، اگر ضامن قبل از سه ماه پرداخت ، نمی تواند به مضمون عنه مراجعه کند زیرا رضایت به ضمان با تعیین مدت بوده است.51012/
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ضمان عقدی]]
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۶

ماده ۷۱۶ قانون مدنی: در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می‌تواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که دین حال است، ضامن می‌تواند آن را به‌طور موجل یا حال بر عهده گیرد، موعد تعیینی تنها در در روابط ضامن و طلبکار مؤثر است، وگرنه در رابطه ضامن و بدهکار، در هر زمان که پرداخت شود، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد،[۱][۲][۳][۴] اما در فرضی که مدیون کسی را ماذون و مأمور کرد که دین موجل را فوراً بپردازد، باید شخصاً نیز از عهده خسارت وارده بر آید و بر روی همین اصل است که حقوقدانان می‌گویند: «اذن مضمون عنه، موجب رجوع ضامن است بر طبق آنچه که بدان ماذون بوده.»[۵][۶]

انتقادات

ظاهراً قسمت دوم ماده ۷۱۶ قانون مدنی قابل ایراد است و از نظر حقوقی موجه به نظر نمی‌رسد، ماده می‌گوید: «.... مگر آن که مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.» حتی اگر مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد، معهذا دین حال او را موجل نمی‌گرداند، هر یک از دو دین می‌توانند جداگانه حال یا موجل باشند.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنانچه در دین حال ضامن ضمانت کند که سه‌ماهه دین را پرداخت نماید و قبل از رسیدن سه ماه مبلغ را بدهد، چون دین حال بوده، می‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند، ولی اگر رضایت مضمون عنه به ضمانت موجل باشد، یعنی به ضامن بگوید ضمانت کن سه‌ماهه بدهی، اگر ضامن قبل از سه ماه پرداخت، نمی‌تواند به مضمون عنه مراجعه کند زیرا رضایت به ضمان با تعیین مدت بوده‌است.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955784
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768616
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659884
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594420
  5. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087984
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204100
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4847864
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204104