ماده ۱۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] | ||
[[قانون تملک آپارتمان‌ها]] | [[قانون تملک آپارتمان‌ها]] | ||
[[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها]] | [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها]] | ||
* [[ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها]] | * [[ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«غرفه»، یعنی طبقه فوقانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | «غرفه»، یعنی طبقه فوقانی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 128 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] و با استناد به [[قاعده لاضرر]]، می‌توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت‌های مشترک ملک، باعث ورود [[ضرر|خسارت]] به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها|۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها]] و [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها|آیین‌نامه]] همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۱۱۴ قانون مدنی]] و با استناد به [[قاعده لاضرر]]، می‌توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت‌های مشترک ملک، باعث ورود [[ضرر|خسارت]] به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93492|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525640|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته [[ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها|مواد ۱۰]] و [[ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها|۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها]] و [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها|آیین‌نامه]] همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
هیچ‌یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی‌تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ‌کدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود [[قرارداد]] بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | هیچ‌یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی‌تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ‌کدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود [[قرارداد]] بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618452|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 128 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی وظیفه‌ای در قبال تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف ندارند. | |||
# اجبار قانونی برای تعمیر یا کمک به تعمیر بین طبقات وجود ندارد. | |||
# هر طبقه مسئولیت نگهداری و تعمیر فضای خود را بر عهده دارد. | |||
# مالکیت مشترک بر دیوارها و سقف، الزام به تعمیر مشترک را ایجاد نمی‌کند. | |||
# قانون مدنی در این ماده به تفکیک مالکیت و مسئولیت‌های تعمیراتی پرداخته است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مالکیت دیوار و سقف]] | [[رده:مالکیت دیوار و سقف]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0640}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵
ماده ۱۲۸ قانون مدنی: هیچ‌یک از صاحبان طبقهٔ تحتانی و غرفه‌ی فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
مواد مرتبط
ماده ۱۱۴ قانون مدنی قانون تملک آپارتمان‌ها آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها
توضیح واژگان
«غرفه»، یعنی طبقه فوقانی.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 128 قانون مدنی
با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ قانون مدنی و با استناد به قاعده لاضرر، می‌توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت‌های مشترک ملک، باعث ورود خسارت به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.[۲][۳][۴] البته مواد ۱۰ و ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده‌است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
هیچ‌یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی‌تواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچ‌کدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود قرارداد بین طرفین.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 128 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی وظیفه‌ای در قبال تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف ندارند.
- اجبار قانونی برای تعمیر یا کمک به تعمیر بین طبقات وجود ندارد.
- هر طبقه مسئولیت نگهداری و تعمیر فضای خود را بر عهده دارد.
- مالکیت مشترک بر دیوارها و سقف، الزام به تعمیر مشترک را ایجاد نمی‌کند.
- قانون مدنی در این ماده به تفکیک مالکیت و مسئولیت‌های تعمیراتی پرداخته است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709020
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93492
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525640
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93496
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618452