ماده ۷۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در [[مسئولیت تضامنی عرضی]]، هر یک از [[مدیون|بدهکاران]] مشترک، [[مسئولیت|مسئول]] پرداخت تمام [[دین]] بوده و طلبکار می‌تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
در [[مسئولیت تضامنی عرضی]]، هر یک از [[مدیون|بدهکاران]] مشترک، [[مسئولیت|مسئول]] پرداخت تمام [[دین]] بوده و طلبکار می‌تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35616|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در [[مسئولیت تضامنی طولی]]، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می‌شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می‌باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می‌تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118056|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند ضمان تضامنی در [[حقوق مدنی]] امکان تحقق نداشته و با توجه به ماده ۴۰۴ قانون | در [[مسئولیت تضامنی طولی]]، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می‌شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می‌باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می‌تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4118056|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> عده ای معتقدند [[مسئولیت تضامنی|ضمان تضامنی]] در [[حقوق مدنی]] امکان تحقق نداشته و با توجه به [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]]، تحقق ضمان در حوزه [[حقوق تجارت]] را امکان‌پذیر می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4120620|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=سعادت مصطفوی|نام۲=طیب|نام خانوادگی۲=افشارنیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۴
ماده ۷۲۱ قانون مدنی: هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آن‌ها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می‌تواند به قدر سهم او رجوع کند.
مطالعات تطبیقی
فرض تضامن در ماده ۲۰۲۴ قانون مدنی فرانسه نیز پذیرفته شده‌است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مسئولیت تضامنی عرضی، هر یک از بدهکاران مشترک، مسئول پرداخت تمام دین بوده و طلبکار می‌تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا بخشی از دین را از هر کدام مطالبه نماید.[۲][۳]
نکات توضیحی
در مسئولیت تضامنی طولی، مسئولیت در نهایت به سوی مدیون اصلی هدایت می‌شود و اوست که مسئول نهایی پرداخت می‌باشد و هر یک از پرداخت کنندگان می‌تواند به مسئول پرداخت قبل از خود رجوع نماید.[۴] عده ای معتقدند ضمان تضامنی در حقوق مدنی امکان تحقق نداشته و با توجه به ماده ۴۰۴ قانون تجارت، تحقق ضمان در حوزه حقوق تجارت را امکان‌پذیر می‌دانند.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- ضمانت‌های متعدد برای یک فرد تسهیم نمی‌شود، مانند آن که فردی برای نفقه خویش ضامن بدهد و برای پرداخت مال الاجاره ضامن دیگری (یا همان شخص) بدهد.[۶]
- اگر یکی ضامن هزار درهم شود، سپس دیگری از آن ضمانت کند، داین حق مراجعه به هر یک را که بخواهد دارد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365060
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35616
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443560
- ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118056
- ↑ سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120620
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204156
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2111788