ماده ۵۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید. | '''ماده ۵۴ قانون مدنی''': سایر کیفیات [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[مال]] دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا [[عرف]] و [[عادت]] اقتضا بنماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حق|حقی]] که به موجب آن، دارنده حق بدون [[مالکیت منفعت|تملک منفعت]] مال، می‌تواند از [[عین معین|عین مال]] غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، مشکلات مربوط به مسائل متفرقه را در رابطه به حق انتفاع، رفع می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و حکم ماده، در مواردی که حق انتفاع، مسبوق به [[عقد]] یا [[اذن]] مالک باشد، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
اگر اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را عرف مشخص می‌نماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه یا استفاده خویشان از مال دیگری بدون اذن صریح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
معیار تشخیص [[تعدی]] و [[تفریط]]، عرف می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86412|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> بنابراین انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق [[سوءاستفاده|سوءاستفاده]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91160|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> | |||
انتفاع | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* چنانچه نحوه انتفاع منتفع از [[عین مرهونه]]، در قرارداد ذکر نگردیده، یا توأم با ابهام و اجمال باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
* عرف نمی‌پذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را انبار محصولات تجاری خود قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799276|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۳۷
ماده ۵۴ قانون مدنی: سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید.
توضیح واژگان
حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ «حق انتفاع» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، مشکلات مربوط به مسائل متفرقه را در رابطه به حق انتفاع، رفع می‌نماید،[۲] و حکم ماده، در مواردی که حق انتفاع، مسبوق به عقد یا اذن مالک باشد، جاری است.[۳]
اگر اعطای اذن به دیگری، در رابطه با انتفاع از مال او از کلام مالک استنباط گردد؛ کیفیات انتفاع را عرف مشخص می‌نماید؛ نظیر خوردن آب از چشمه یا استفاده خویشان از مال دیگری بدون اذن صریح.[۴]
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،[۵] بنابراین انتفاع خارج از حدود عرفی، افراط در انتفاع و تغییر مورد مصرف را باید از مصادیق سوءاستفاده دانست.[۶]
نکات توضیحی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- چنانچه نحوه انتفاع منتفع از عین مرهونه، در قرارداد ذکر نگردیده، یا توأم با ابهام و اجمال باشد؛ مشکل مزبور، با مراجعه به عرف رفع خواهد شد.[۸]
- عرف نمی‌پذیرد که منتفع، به جای سکونت در خانه، آن مکان را انبار محصولات تجاری خود قرار دهد.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83668
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708500
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186048
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91160
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525068
- ↑ محمود زمانی. عرف و عادت در نظم حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 799276