ماده ۱۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴ قانون مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
بر خلاف حقوق ایران، به موجب قانون مدنی فرانسه، یکی از مالکین دو ملک مجاور، می‌تواند دیگری را ملزم به احداث [[دیوار مشترک]]، به هزینه یکدیگر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
بر خلاف حقوق ایران، به موجب قانون مدنی فرانسه، یکی از مالکین دو ملک مجاور، می‌تواند دیگری را ملزم به احداث [[دیوار مشترک]]، به هزینه یکدیگر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


بر خلاف حقوق ایران، به موجب [[ماده ۸۱۳ قانون مدنی]] مصر، یکی از مالکین دو ملک مجاور، می‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار مشترک، به هزینه یکدیگر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331172|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
بر خلاف حقوق ایران، به موجب [[ماده ۸۱۳ قانون مدنی]] مصر، یکی از مالکین دو ملک مجاور، می‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار مشترک، به هزینه یکدیگر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331172|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
مبنای وضع این ماده، [[اصل آزادی فردی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
مبنای وضع این ماده، [[اصل آزادی فردی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 123 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه [[تصرف]] و انتفاع دارد؛ زیرا [[مالکیت]]، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524780|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و [[اصل آزادی مالکیت]]، این اختیار را به مالک اعطا می‌نماید که در صورت تمایل، ملک خود را محصور نماید و نتوان او را ملزم به چنین کاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>  
هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه [[تصرف]] و انتفاع دارد؛ زیرا [[مالکیت]]، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524780|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و [[اصل آزادی مالکیت]]، این اختیار را به مالک اعطا می‌نماید که در صورت تمایل، ملک خود را محصور نماید و نتوان او را ملزم به چنین کاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>  


احداث دیوار مشترک، مبتنی بر [[رضا|رضایت]] [[شرکت مدنی|شرکا]] بوده و اجبار آنان به ساخت یا تجدید آن، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1860180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>
احداث دیوار مشترک، مبتنی بر [[رضا|رضایت]] [[شرکت مدنی|شرکا]] بوده و اجبار آنان به ساخت یا تجدید آن، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1860180|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 123 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت تقسیم خانه یا زمین بین دو نفر، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند دیگری را ملزم به ساخت دیوار مشترک کند.
# در صورت تقسیم خانه یا زمین بین دو نفر، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند دیگری را ملزم به ساخت دیوار مشترک کند.
خط ۲۸: خط ۲۱:
# توافق و رضایت دو طرف برای ساخت دیوار مشترک ضروری است.
# توافق و رضایت دو طرف برای ساخت دیوار مشترک ضروری است.
# تصمیم‌گیری درخصوص دیوارکشی به اختیار شخصی هر یک از مالکان بستگی دارد.
# تصمیم‌گیری درخصوص دیوارکشی به اختیار شخصی هر یک از مالکان بستگی دارد.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۶: خط ۲۸:
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:دیوار مشترک]]
[[رده:دیوار مشترک]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0615}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰

ماده ۱۲۳ قانون مدنی: اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

بر خلاف حقوق ایران، به موجب قانون مدنی فرانسه، یکی از مالکین دو ملک مجاور، می‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار مشترک، به هزینه یکدیگر نماید.[۱][۲]

بر خلاف حقوق ایران، به موجب ماده ۸۱۳ قانون مدنی مصر، یکی از مالکین دو ملک مجاور، می‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار مشترک، به هزینه یکدیگر نماید.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

مبنای وضع این ماده، اصل آزادی فردی است.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 123 قانون مدنی

هر مالکی، نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد؛ زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است[۵] و اصل آزادی مالکیت، این اختیار را به مالک اعطا می‌نماید که در صورت تمایل، ملک خود را محصور نماید و نتوان او را ملزم به چنین کاری نمود.[۶]

احداث دیوار مشترک، مبتنی بر رضایت شرکا بوده و اجبار آنان به ساخت یا تجدید آن، صحیح نیست.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 123 قانون مدنی

  1. در صورت تقسیم خانه یا زمین بین دو نفر، هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند دیگری را ملزم به ساخت دیوار مشترک کند.
  2. تقسیم مال غیرمنقول (خانه یا زمین) به تنهایی باعث الزام به ساخت دیوار مشترک نمی‌شود.
  3. توافق و رضایت دو طرف برای ساخت دیوار مشترک ضروری است.
  4. تصمیم‌گیری درخصوص دیوارکشی به اختیار شخصی هر یک از مالکان بستگی دارد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187580
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708980
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331172
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708980
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524780
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187580
  7. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1860180