ماده ۱۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۱ قانون مدنی''': هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات. | '''ماده ۱۲۱ قانون مدنی''': هر گاه کسی به [[اذن]] صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر [[تصرف|تصرفات]]. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۲۴ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص | به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص و همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در [[مال]] او «اذن» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | ||
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا [[عدوان]]، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید،<ref name=":0" /> به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین اذن [[ایقاع|ایقاعی]] و اذن ضمن [[عقد لازم]] قائل نگردیده و هر دو را جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
برداشتن سرتیر از روی [[دیوار مشترک]]، به منزله عدول مالک سرتیر از حق خود است؛ خواه چنین تصمیمی، [[عمل حقوقی]] محسوب گردد یا [[واقعه حقوقی]]. آنچه مهم است اینکه اذن، فقط برای یک بار اقدام مأذون اعتبار دارد؛ نه برای همیشه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر اذن شریک، با برداشتن سرتیر از روی دیوار، منتفی می گردد، حتی اگر رفع سرتیر، به صورت [[قهری]] صورت پذیرد و فرقی ندارد که اذن مزبور، لازم بوده باشد یا جایز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
برداشتن سرتیر از روی دیوار | |||
اذن شریک، با برداشتن سرتیر از روی دیوار، منتفی می | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۹
ماده ۱۲۱ قانون مدنی: هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص و همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او «اذن» گویند.[۱]
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی[۲] و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید،[۲] به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین اذن ایقاعی و اذن ضمن عقد لازم قائل نگردیده و هر دو را جایز دانسته است.[۴]
برداشتن سرتیر از روی دیوار مشترک، به منزله عدول مالک سرتیر از حق خود است؛ خواه چنین تصمیمی، عمل حقوقی محسوب گردد یا واقعه حقوقی. آنچه مهم است اینکه اذن، فقط برای یک بار اقدام مأذون اعتبار دارد؛ نه برای همیشه،[۵] به عبارت دیگر اذن شریک، با برداشتن سرتیر از روی دیوار، منتفی می گردد، حتی اگر رفع سرتیر، به صورت قهری صورت پذیرد و فرقی ندارد که اذن مزبور، لازم بوده باشد یا جایز.[۶]
منابع
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187564
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187568
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707860