ماده ۴۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 412 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 412 قانون مدنی == | ||
اگر قانونگذار مقرر مینمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار میتواند معامله را نسبت به همان بعض نامرغوب [[فسخ]] نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل [[زیان]] میگردید؛ و با [[تعارض]] دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از [[مورد معامله]] را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به [[بایع]] رد نماید، بدین ترتیب وی جهت [[جبران خسارت]] خویش، تنها میتواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین میتوان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رؤیت]]، و نسبت به فسخ بخش دیگر، [[خیار تبعض صفقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | اگر قانونگذار مقرر مینمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار میتواند معامله را نسبت به همان بعض نامرغوب [[فسخ]] نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل [[زیان]] میگردید؛ و با [[تعارض]] دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از [[مورد معامله]] را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به [[بایع]] رد نماید، بدین ترتیب وی جهت [[جبران خسارت]] خویش، تنها میتواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین میتوان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار رؤیت]]، و نسبت به فسخ بخش دیگر، [[خیار تبعض صفقه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1451484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
هر گاه مشتری، بعضی از مبیع را دیده؛ و بعض دیگر را، به وصف خریده باشد؛ و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد؛ میتواند تمام مبیع را رد کند؛ یا تمام آن را قبول نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمیباشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836824|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | هر گاه مشتری، بعضی از مبیع را دیده؛ و بعض دیگر را، به وصف خریده باشد؛ و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد؛ میتواند تمام مبیع را رد کند؛ یا تمام آن را قبول نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمیباشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129844|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3836824|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 412 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 412 قانون مدنی == | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاههای حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر اکثریت قضات [[دادگاه حقوقی|دادگاههای حقوقی]] ۲ تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با [[بیع کلی در معین|مبیع کلی در معین]] نیز مُجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تولید کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5537988|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی]] | |||
* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | * [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]] | ||
* [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] | * [[تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۱۰
ماده ۴۱۲ قانون مدنی: هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 412 قانون مدنی
اگر قانونگذار مقرر مینمود؛ که در صورت عدم تطابق بعض مبیع با وصف یا نمونه، خریدار میتواند معامله را نسبت به همان بعض نامرغوب فسخ نماید؛ در این صورت فروشنده متحمل زیان میگردید؛ و با تعارض دو ضرر، دیگر دلیلی ندارد که مشتری، قسمتی از مورد معامله را پذیرفته؛ و قسمت دیگر را به بایع رد نماید، بدین ترتیب وی جهت جبران خسارت خویش، تنها میتواند تمام بیع را پذیرفته یا رد نماید؛ بنابراین میتوان قائل به این شد که اختیار خریدار، نسبت به فسخ آن قسمت از مبیع، که مطابق وصف یا نمونه بوده؛ خیار رؤیت، و نسبت به فسخ بخش دیگر، خیار تبعض صفقه است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
هر گاه مشتری، بعضی از مبیع را دیده؛ و بعض دیگر را، به وصف خریده باشد؛ و آن بعض، مطابق وصف یا نمونه نباشد؛ میتواند تمام مبیع را رد کند؛ یا تمام آن را قبول نماید، و پذیرش بیع نسبت به قسمتی از مبیع، و رد آن نسبت به قسمتی که مطابق نمونه نیست؛ صحیح نمیباشد؛ زیرا در این صورت تبعض صفقه پیش میآید.[۲][۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 412 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خریدار میتواند در صورت عدم تطابق با وصف یا نمونه، کل مبیع را رد کند.
- خریدار میتواند تمام مبیع را بپذیرد حتی اگر بعضی مطابق وصف یا نمونه نباشد.
- حق انتخاب به خریدار داده شده است بین رد و قبول کل مبیع.
- قانون به حفظ حقوق خریدار در مواقع عدم تطابق کالای خریداری شده پرداخته است.
- گزینههای پیش روی خریدار در صورت اطلاع از عدم تطابق، شامل رد یا قبول کلی مبیع است.
رویه های قضایی
- به موجب نظر اکثریت قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۲۹، حکم ماده ۴۱۲ قانون مدنی، در رابطه با مبیع کلی در معین نیز مُجری است.[۴]
مقالات مرتبط
- تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
- مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1451484
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129844
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836824
- ↑ یوسف نوبخت. اندیشههای قضایی. چاپ 1. تولید کتاب، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5537988