ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی''': هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
'''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی''': هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که [[تصدیق]] طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
‌قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 1367 مقرر می داشت: (به منظور پیشگیری از تلفات ناشی از کزاز نوزادان، بانوان مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقی که وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی اعلام می‌نماید؛ نسبت به واکسینه کردن خود علیه بیماری کزاز، اقدام کنند.


‌دفاتر ازدواج، موظفند قبل از ازدواج، گواهی‌نامه معتبر، مبنی بر واکسیناسیون ضد کزاز از زوجه را اخذ، و پس از بایگانی، نسبت به انجام ثبت عقد، با ذکر ‌مشخصات گواهی اقدام نمایند).
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به دلالت [[اصل آزادی اراده|اصل آزادی و حاکمیت اراده]]، [[نکاح]] با اشخاصی، که دارای امراض مسری، یا اختلالات روحی شدید هستند؛ صحیح است و ازدواج، فقط با اشخاصی که [[شرع]] یا [[قانون]]، تصریح نموده؛ ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175056|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
 
هر یک از طرفین، می‌تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری‌های مسری، نظیر هپاتیت و ایدز و … را ارائه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367644|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما طرف مقابل، الزامی به ازدواج با او ندارد؛ تا ملزم به ارائه گواهی سلامت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
به دلالت اصل آزادی و حاکمیت اراده نیز، نکاح با اشخاصی ، که دارای امراض مسری، و یا اختلالات روحی شدید هستند؛ صحیح بوده؛ و ازدواج، فقط با اشخاصی که شرع یا قانون، تصریح نموده؛ ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175056|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


هریک از طرفین، می تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری های مسری، نظیر هپاتیت و ایدز و ... را ارائه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367644|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


هریک از طرفین، می تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری های مسری، ارائه نماید؛ اما طرف مقابل، الزامی به ازدواج با او ندارد؛ تا ملزم به ارائه گواهی سلامت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210160|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: ارائه گواهی آزمایش ادرار و خون، جهت ازدواج [[شرطیت|شرط]] نیست؛ لیکن باید از مقررات تبعیت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439040|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== رویه‌های قضایی ==
ارائه گواهی آزمایش ادرار و خون، جهت ازدواج شرط نیست؛ لیکن باید از مقررات تبعیت نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=439040|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۶۰۹/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در مورد ازدواج‌هایی که در گذشته، منعقد شده است؛ ارائه گواهی پزشک، ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5499676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 9609/7 مورخه 20/11/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، درمورد ازدواج هایی که در گذشته، منعقدشده است؛ ارائه گواهی پزشک، ضرورتی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5499676|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که به دلایلی از جمله لزوم رازداری پزشک، هیچیک از طرفین نباید طرف دیگر را، ملزم به ارائه گواهی سلامت نماید. مخبر کمیسیون قوانین عدلیه، در پاسخ به ایشان، متذکر شد که این ماده، جنبه ارشادی داشته؛ و الزامی در عمل به مفاد آن وجودندارد؛ و اگر معتقدید که بیشتر مردم، به آن عمل نمی کنند؛ دیگر هیچ نگرانی بابت تصویب این ماده، وجودندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226168|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


به نظر یکی از نمایندگان مجلس، باید ارائه گواهی پزشک الزامی باشد؛ وزیر عدلیه و یکی دیگر از نمایندگان، معتقد بودند که چنین امکانی، در همه مناطق کشور، وجودندارد. یکی دیگر از نمایندگان، وضع این ماده را مقتضی دانست؛ حتی اگر امکان اجرای آن، در همه نقاط ایران، وجودنداشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
* یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که به دلایلی از جمله لزوم رازداری پزشک، هیچ‌یک از طرفین نباید طرف دیگر را، ملزم به ارائه گواهی سلامت نماید. مخبر کمیسیون قوانین عدلیه، در پاسخ به ایشان، متذکر شد که '''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی'''، جنبه ارشادی داشته؛ و الزامی در عمل به مفاد آن وجود ندارد؛ و اگر معتقدید که بیشتر مردم، به آن عمل نمی‌کنند؛ دیگر هیچ نگرانی بابت تصویب این ماده، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226168|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
 
* به نظر یکی از نمایندگان مجلس، باید ارائه گواهی پزشک الزامی باشد؛ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] و یکی دیگر از نمایندگان، معتقد بودند که چنین امکانی، در همه مناطق کشور، وجود ندارد، یکی دیگر از نمایندگان، وضع این ماده را مقتضی دانست؛ حتی اگر امکان اجرای آن، در همه نقاط ایران، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تصویب این ماده، با توجه به مشکلات دیگری هم، که برای نکاح جوانان وجوددارد؛ دیگر اشخاص زیادی، تمایل به ازدواج نخواهندداشت. برخی دیگر از نمایندگان نیز، از کاهش تمایل مردم نسبت به ازدواج، احساس خطر می نمودند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
* یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تصویب '''ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی'''، با توجه به مشکلات دیگری هم، که برای نکاح جوانان وجود دارد؛ دیگر اشخاص زیادی، تمایل به ازدواج نخواهند داشت، برخی دیگر از نمایندگان نیز، از کاهش تمایل مردم نسبت به ازدواج، احساس خطر می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223628|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:نکاح]]
[[رده:خواستگاری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱

ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی: هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلالت اصل آزادی و حاکمیت اراده، نکاح با اشخاصی، که دارای امراض مسری، یا اختلالات روحی شدید هستند؛ صحیح است و ازدواج، فقط با اشخاصی که شرع یا قانون، تصریح نموده؛ ممنوع است.[۱]

هر یک از طرفین، می‌تواند از طرف دیگر، درخواست نماید تا گواهی سلامت از بیماری‌های مسری، نظیر هپاتیت و ایدز و … را ارائه نماید،[۲] اما طرف مقابل، الزامی به ازدواج با او ندارد؛ تا ملزم به ارائه گواهی سلامت باشد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: ارائه گواهی آزمایش ادرار و خون، جهت ازدواج شرط نیست؛ لیکن باید از مقررات تبعیت نمود.[۴]

رویه‌های قضایی

مذاکرات تصویب

  • یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که به دلایلی از جمله لزوم رازداری پزشک، هیچ‌یک از طرفین نباید طرف دیگر را، ملزم به ارائه گواهی سلامت نماید. مخبر کمیسیون قوانین عدلیه، در پاسخ به ایشان، متذکر شد که ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی، جنبه ارشادی داشته؛ و الزامی در عمل به مفاد آن وجود ندارد؛ و اگر معتقدید که بیشتر مردم، به آن عمل نمی‌کنند؛ دیگر هیچ نگرانی بابت تصویب این ماده، وجود ندارد.[۶]
  • به نظر یکی از نمایندگان مجلس، باید ارائه گواهی پزشک الزامی باشد؛ وزیر عدلیه و یکی دیگر از نمایندگان، معتقد بودند که چنین امکانی، در همه مناطق کشور، وجود ندارد، یکی دیگر از نمایندگان، وضع این ماده را مقتضی دانست؛ حتی اگر امکان اجرای آن، در همه نقاط ایران، وجود نداشته باشد.[۷]
  • یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که با تصویب ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی، با توجه به مشکلات دیگری هم، که برای نکاح جوانان وجود دارد؛ دیگر اشخاص زیادی، تمایل به ازدواج نخواهند داشت، برخی دیگر از نمایندگان نیز، از کاهش تمایل مردم نسبت به ازدواج، احساس خطر می‌نمودند.[۸]

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 175056
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367644
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210160
  4. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439040
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5499676
  6. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226168
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223628
  8. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223628