ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:ادله اثبات دعوا; +رده:اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود. | '''ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی''': در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1638984|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
در مقرٌله اهلیت تمتع شرط است؛ اما نیازی نیست که وی، واجد اهلیت استیفا باشد | در مقرٌله اهلیت تمتع شرط است؛ اما نیازی نیست که وی، واجد اهلیت استیفا باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=78720|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264232|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی == | ||
در مقرله، اهلیت استیفا شرط نیست زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می تواند از طرف او اجرا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591680|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* مقرٌله، باید دارای اهلیت تملک باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=829516|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست. زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60272|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و دراینصورت مقر باید مقرٌبه را، به متولی مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176688|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | |||
* به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591692|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۰: | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:اهلیت]] | |||
[[رده:شرایط اقرار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۵
ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی: در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود.
توضیح واژگان
اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. [۱]
به اقراری که حین مذاکره، و یا در جلسه دادرسی، و یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد؛ اقرار در دادگاه گویند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کسی که اقرار، به نفع او واقع می گردد، باید از اهلیت تمتع برخورداربوده؛ تا بتواند مالک مقرٌبه شود. [۳]
مقرٌبه حق است. پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید. [۴] [۵] بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیاآمده باشد. [۶] و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست. [۷]
شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد. [۸]
در مقرٌله اهلیت تمتع شرط است؛ اما نیازی نیست که وی، واجد اهلیت استیفا باشد. [۹] [۱۰]
نکات توضیحی
در مقرله، اهلیت استیفا شرط نیست زیرا برای صحت اقرار لازم نیست که مقرله بتواند مفاد اقرار را اجرا کند و این حق را دیگری نیز می تواند از طرف او اجرا می نماید.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اقرار برای اشیاء و جانوران صحیح نیست. زیرا ولی اگر منظور مقر، اقرار به نفع مالک شیء یا حیوان باشد؛ اشکالی ندارد. اقرار برای آرامگاه، مسجد و مدرسه، صحیح بوده؛[۱۴][۱۵] و دراینصورت مقر باید مقرٌبه را، به متولی مکان مزبور تحویل دهد؛ تا صرف امور مربوطه نماید.[۱۶]
- به عقیده محقق حلی، در مقرٌله، قابلیت تملک شرط است؛ لذا اقرار به نفع جانوران، فاقد اثر است. [۱۷]
انتقادات
قانون مدنی، درمورد اقرار به نفع شخص حقوقی، ساکت است. شخص حقوقی، درصورت برخورداری از اهلیت تمتع، می تواند مقرٌله واقع شود.[۱۸]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، درمورد منظور ماده از ذکر اصطلاح "اهلیت" سؤال نمود. وزیر عدلیه، پس از شرح اقسام اهلیت و شرایط آنها، متذکر گردید که منظور از اهلیت در این ماده، اهلیت تمتع است. [۱۹]
منابع
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272676
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176684
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272672
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264216
- ↑ عباس زراعت. قواعد فقه مدنی. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78720
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264232
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591680
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829516
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60272
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60272
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176688
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176688
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591692
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639312
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226828