ماده ۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۴ قانون مدنی''': هیچ یک از [[شریک|شرکا]] نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع [[ضرر]] به نحو دیگری ممکن نباشد.
'''ماده ۱۱۴ قانون مدنی''': هیچ‌یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع [[ضرر]] به نحو دیگری ممکن نباشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مطالعه تطبیقی ==
مفاد این ماده، عکس مقررات مربوط در [[قانون مدنی فرانسه]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و معادل ماده 1287 [[قانون مدنی اتیوپی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


به موجب ماده 818 [[قانون مدنی مصر]]، هیچ یک از دو همسایه، نمی تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی]]
 
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، عکس مقررات مربوط در قانون مدنی فرانسه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و معادل ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اتیوپی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
به موجب ماده ۸۱۸ قانون مدنی مصر، هیچ‌یک از دو همسایه، نمی‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ یک از آنان، نمی تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف [[قانون]] است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12464|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تشخیص این امر، با [[مقام قضایی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12472|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
 
اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12464|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تشخیص این امر، با مقام قضایی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12472|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به [[قاعده لاضرر]]، نسبت به سایر قسمت های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به [[قاعده لاضرر]]، نسبت به سایر قسمت‌های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر مشهور فقها، در تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217200|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref>
قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر [[مشهور فقها]]، در [[تعارض]] بین [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217200|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


خط ۲۶: خط ۲۷:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:دیوار مشترک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۵

ماده ۱۱۴ قانون مدنی: هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

مواد مرتبط

ماده ۱۲۸ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، عکس مقررات مربوط در قانون مدنی فرانسه[۱][۲] و معادل ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اتیوپی است.[۳]

به موجب ماده ۸۱۸ قانون مدنی مصر، هیچ‌یک از دو همسایه، نمی‌تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ‌یک از آنان، نمی‌تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.[۵] البته اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد[۶] و تشخیص این امر، با مقام قضایی خواهد بود.[۷]

حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به قاعده لاضرر، نسبت به سایر قسمت‌های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر مشهور فقها، در تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده‌است.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187472
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
  4. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331192
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440500
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12464
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12472
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
  9. اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217200