ماده ۱۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند. | '''ماده ۱۲۲ قانون مدنی''': اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا [[شارع]] و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «شارع» به معنای خیابان است و [[عرف|عرفا]] به خیابان‌های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانون مجازات اسلامی مصوب | [[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، مقرر نموده بود: «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند، ساقط شود و موجب آسیب یا [[ضرر|خسارت]] گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود؛ مالک آن، [[موجبات ضمان|ضامن]] می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار می‌شود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورت ورود زیان به غیر، بر اثر [[ترک فعل|ترک فعلی]] که انجام آن، ضروری بوده‌است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فرو ریختن یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | |||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق دریافت خسارت از جانب مالک در فرض تخریب بنا توسط شهرداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۱
ماده ۱۲۲ قانون مدنی: اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
توضیح واژگان
به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.[۱] «شارع» به معنای خیابان است و عرفا به خیابان‌های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود.[۲]
پیشینه
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقرر نموده بود: «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند، ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود؛ مالک آن، ضامن می‌باشد.»[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار می‌شود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.[۴] در صورت ورود زیان به غیر، بر اثر ترک فعلی که انجام آن، ضروری بوده‌است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.[۵] اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فرو ریختن یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.[۶]
مقالات مرتبط
- تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617576
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 172064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708972
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942008