ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی''': اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست. | '''ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی''': [[اقرار ورشکسته|اقرار مفلس و ورشکسته]] نسبت به [[مال|اموال]] خود بر [[ضرر]] [[داین|دیان]] [[نفوذ|نافذ]] نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «[[افلاس|مفلس]]» در '''ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی''' را باید فردی دانست که از [[تصرف]] در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی، ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب قانون اعسار مصوب | به موجب [[قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳]]، مفهوم افلاس از میان رفت؛ و جای خود را به [[اعسار]] داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452984|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
همان گونه که در '''ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی''' آمده است، [[اقرار]] مفلس یا [[ورشکستگی|ورشکسته]]، نسبت به [[امور مالی]] خود نافذ نیست؛ زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از [[حق]] خود محروم بمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر مفلس یا ورشکسته، اقرار نماید به اینکه مالی که در [[ید]] اوست؛ متعلق به غیر است؛ این اقرار، به زیان خود او، نافذ بوده؛ ولی نسبت به طلبکاران اثری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214364|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اقرار مفلس یا ورشکسته، نسبت به [[مقر له|مقرٌله]] نافذ بوده؛ ولی به ضرر طلبکاران، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272540|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقر، نباید [[محجور]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1938676|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
== سوابق فقهی == | * در مقر، [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[رشد]]، [[قصد]]، [[اختیار]]، و عدم افلاس [[شرطیت|شرط]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2452480|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
در مقر، | * اقرار مفلس و ورشکسته، که حکم افلاس یا ورشکستگی آنان، توسط [[حاکم شرع]] صادر گردیده؛ نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793100|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
* اقرار مفلس، نسبت به [[دیون]] قبل و بعد از افلاس وی، نافذ بوده؛ اما سبب [[شرکت مدنی|شریک]] شدن مقرٌله با [[غرما]] نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
اقرار مفلس و ورشکسته، که حکم افلاس یا ورشکستگی آنان، توسط حاکم شرع صادر گردیده؛ نافذ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793100|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | * [[استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اقرار]] | [[رده:اقرار]] | ||
[[رده:شرایط اقرار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۲
ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
توضیح واژگان
منظور از «مفلس» در ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی، ممنوع است.[۱]
پیشینه
به موجب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، مفهوم افلاس از میان رفت؛ و جای خود را به اعسار داد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
همان گونه که در ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی آمده است، اقرار مفلس یا ورشکسته، نسبت به امور مالی خود نافذ نیست؛ زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از حق خود محروم بمانند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مفلس یا ورشکسته، اقرار نماید به اینکه مالی که در ید اوست؛ متعلق به غیر است؛ این اقرار، به زیان خود او، نافذ بوده؛ ولی نسبت به طلبکاران اثری ندارد،[۴] اقرار مفلس یا ورشکسته، نسبت به مقرٌله نافذ بوده؛ ولی به ضرر طلبکاران، اعتباری ندارد.[۵]
نکات توضیحی
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در مقر، بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، و عدم افلاس شرط است.[۷]
- اقرار مفلس و ورشکسته، که حکم افلاس یا ورشکستگی آنان، توسط حاکم شرع صادر گردیده؛ نافذ است.[۸]
- اقرار مفلس، نسبت به دیون قبل و بعد از افلاس وی، نافذ بوده؛ اما سبب شریک شدن مقرٌله با غرما نمی‌گردد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593728
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452984
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264196
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214364
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272540
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1938676
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452480
- ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793100
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60264