ماده ۵۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اجاره using HotCat)
خط ۳۴: خط ۳۴:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشخاص]]
[[رده:اجاره اشخاص]]
[[رده:اجاره]]

نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۸

ماده ۵۱۳ قانون مدنی: اقسام عمدهٔ اجارهٔ اشخاص از قرار ذیل است:

  1. اجارهٔ خدمه و کارگران از هر قبیل.
  2. اجارهٔ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.

پیشینه

رویه قضایی فرانسه، به دلیل تناسب بین تصدی حمل و نقل با ودیعه، آن را عقدی عینی دانسته‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که قانون کار، نسبت به حکمی ساکت است؛ باید به مقررات عمومی قانون مدنی رجوع نمود.[۲]

اگر دررابطه با مقررات حمل و نقل، بین قوانین مدنی و تجاری تعارض وجود داشته باشد؛ باید قانون مدنی را، که عام بوده؛ بر قانون تجارت که خاص است؛ مقدم دانسته؛ و به قانون خاص عمل ننمود.[۳]

با توجه به اینکه در مقاطعه کاری، اجیر برای خود کار نموده؛ و دارای استقلال نسبی است؛ بنابراین رابطه بین او و طرف مقابل را، باید تابع اجاره دانست.[۴]

سوابق فقهی

اگر شخصی، دیگری را حبس کند؛ ضامن منافع کار او نیست؛ مگراینکه حبس شونده، اجیر شخص دیگری بوده؛ و بر اثر حبس او، اجرت وی فوت شود.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حفاظت از مال معین را، که در برابر مطالبه اجرت صورت می‌پذیرد؛ اجاره محسوب می‌گردد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. سیستم‌شناسی در علم حقوق. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2837852
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362176
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095916
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652324
  5. آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 453544
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441764