ماده ۷۷۶ قانون مدنی

ماده ۷۷۶ قانون مدنی: ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.

اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ دراینصورت حق تقدم آنان، براساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می‌گردد. بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می‌نماید؛ و آنچه که باقی می‌ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود. ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ دراینصورت هریک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می‌توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.

سوابق فقهی

اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ دراینصورت دررابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ دراینصورت می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد. دراینصورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می‌تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.

مقالات مرتبط

• وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن