ماده ۲۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۳ قانون مدنی''': اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
'''ماده ۲۷۳ قانون مدنی''': اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیلهٔ تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او می گردد؛ قائم مقام حاکم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128996|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
به شخصی که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او می‌گردد؛ قائم مقام حاکم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=128996|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب قانون مدنی اتیوپی، درمواردی که داین، از تحویل گرفتن طلب خویش، خودداری نماید؛ و یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ مدیون می تواند مورد تعهد را، به یکی از صندوق های دادگستری یا ثبت تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به موجب قانون مدنی اتیوپی، درمواردی که داین، از تحویل گرفتن طلب خویش، خودداری نماید؛ یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ مدیون می‌تواند مورد تعهد را، به یکی از صندوق‌های دادگستری یا ثبت تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر متعهدٌله، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد؛ نوبت به متعهد می رسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر متعهدٌله، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد؛ نوبت به متعهد می‌رسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، و یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


قلمرو شمول مفاد این ماده، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش، خودداری می نماید؛ که البته اثبات چنین امری، با مدعی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621576|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید؛ که دراینصورت خریدار، می تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید. در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به سردفتر اسناد رسمی تحویل می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
قلمرو شمول مفاد این ماده، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش، خودداری می‌نماید؛ که البته اثبات چنین امری، با مدعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3621576|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


==مقالات مرتبط==
ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید؛ که دراینصورت خریدار، می‌تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید. در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به سردفتر اسناد رسمی تحویل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
* [[توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع]]
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
<references />
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]

نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۵

ماده ۲۷۳ قانون مدنی: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیلهٔ تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

توضیح واژگان

به شخصی که در اجرای وظایف قانونی حاکم، جانشین او می‌گردد؛ قائم مقام حاکم گویند.[۱]

پیشینه

به موجب قانون مدنی اتیوپی، درمواردی که داین، از تحویل گرفتن طلب خویش، خودداری نماید؛ یا اگر طلبکار، مردد بین یک یا چند شخص باشد؛ مدیون می‌تواند مورد تعهد را، به یکی از صندوق‌های دادگستری یا ثبت تحویل دهد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر متعهدٌله، از قبول مورد تعهد خودداری ورزد؛ نوبت به متعهد می‌رسد که با ارسال اخطار رسمی، از وی بخواهد که طلب خود را وصول نماید.[۳]

اخذ طلب، توسط نماینده قانونی داین، یا مقامات صالح قانونی، موجب سقوط تعهد مدیون خواهد گردید.[۴]

قلمرو شمول مفاد این ماده، ناظر به مواردی است که متعهدٌله، از قبول طلب خویش، خودداری می‌نماید؛ که البته اثبات چنین امری، با مدعی می‌باشد.[۵]

ممکن است فروشنده، به بهانه اندک بودن ثمن معامله، از قبض آن خودداری نماید؛ که دراینصورت خریدار، می‌تواند با سپردن ثمن واقعی به صندوق ثبت، از خود رفع مسئولیت نماید. در فرض غیرمنقول بودن موضوع معامله، مشتری ثمن را، به سردفتر اسناد رسمی تحویل می‌نماید.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128996
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222004
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216816
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235052
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621576
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219232