ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی''': هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
'''ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی''': هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۱ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 61 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
جد یعنی پدر پدر و پدر مادر و هرچه بالاتر رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
جد یعنی پدر پدر و پدر مادر و هرچه بالاتر رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


ولد در لغت یعنی فرزند بلاواسطه(49547)
ولد در لغت یعنی فرزند بلاواسطه(۴۹۵۴۷)


ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>
ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1351136|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب قوانین احوال شخصیه مراکش و تونس، ولایت قهری جد پدری، پس از فوت پدر، ایجاد می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=912228|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
به موجب قوانین احوال شخصیه مراکش و تونس، ولایت قهری جد پدری، پس از فوت پدر، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=912228|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پذیرش ولایت قهری، تکلیفی الزامی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179380|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و به دلیل الزامی بودن ولایت پدر و جد پدری، وصف قهری را به آن، اضافه نموده اند. قهری بودن، مانع از امکان مخالفت خود ولی و یا دادگاه، در پذیرش ولایت می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
پذیرش ولایت قهری، تکلیفی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179380|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و به دلیل الزامی بودن ولایت پدر و جد پدری، وصف قهری را به آن، اضافه نموده‌اند. قهری بودن، مانع از امکان مخالفت خود ولی یا دادگاه، در پذیرش ولایت می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی های قانونی حمایتی به شمار می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907808|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ یک بر دیگری، تقدم ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11404|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و پدر و جد پدری، هر دو می توانند جهت گذران امور طفل، مال او را، بفروشند؛ و اگر یکی از اموال صغیر، توسط هر دوی آنان، و به موجب دو عقد جداگانه، فروخته شده باشد؛ نمی توان گفت که اختیارات کدامیک، بر دیگری مقدم است؛ بلکه باید با مراجعه به قواعد حاکم بر معاملات مقدم و مؤخر، حکم قضیه را، روشن نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2215172|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> و هرچند، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر است؛ اما عرف، چنین نظری را نپذیرفته؛ به خصوص وقتی که طفل با پدر و خانواده خود، در محیطی جدای از محل زندگی جد پدری، ساکن باشند. و درواقع اختیارات جد، زمانی قابل اعمال است که پدر طفل، فوت نموده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11404|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و پدر و جد پدری، هر دو می‌توانند جهت گذران امور طفل، مال او را، بفروشند؛ و اگر یکی از اموال صغیر، توسط هر دوی آنان، و به موجب دو عقد جداگانه، فروخته شده باشد؛ نمی‌توان گفت که اختیارات کدامیک، بر دیگری مقدم است؛ بلکه باید با مراجعه به قواعد حاکم بر معاملات مقدم و مؤخر، حکم قضیه را، روشن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2215172|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> و هرچند، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر است؛ اما عرف، چنین نظری را نپذیرفته؛ به خصوص وقتی که طفل با پدر و خانواده خود، در محیطی جدای از محل زندگی جد پدری، ساکن باشند. و درواقع اختیارات جد، زمانی قابل اعمال است که پدر طفل، فوت نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197260|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


پدر و جد پدری، به صورت مشترک، ولایت خود را، اعمال می نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و اختیارات قیم در حقوق ایران و فقه امامیه در مقایسه با حقوق مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=صادق زاده قمصری|چاپ=}}</ref>
پدر و جد پدری، به صورت مشترک، ولایت خود را، اعمال می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و اختیارات قیم در حقوق ایران و فقه امامیه در مقایسه با حقوق مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1608192|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=صادق زاده قمصری|چاپ=}}</ref>


با بودن جد پدری، پدر جد، ولایتی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252960|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
با بودن جد پدری، پدر جد، ولایتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252960|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
ولایت پدر و جد پدری، از مصادیق ولایت اجباری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911908|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
ولایت پدر و جد پدری، از مصادیق ولایت اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911908|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>


پدر و جد پدری، ولی طفل هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5011968|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
پدر و جد پدری، ولی طفل هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5011968|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 7070/7 مورخه 24/10/1386  و نیز نظریه مشورتی شماره 6240/7 مورخه 19/9/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه، وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۶ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۹/۹/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 2583/7 مورخه 8/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده است؛ با ولی قهری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۸/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 7341/7 مورخه 30/11/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ یک بر دیگری، تقدم ندارد؛ و در صورت حیات یکی از آن دو، تعیین قیم توسط دادگاه، فاقد اثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591092|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد؛ و در صورت حیات یکی از آن دو، تعیین قیم توسط دادگاه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591092|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۰

ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی: هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جد یعنی پدر پدر و پدر مادر و هرچه بالاتر رود.[۱]

ولد در لغت یعنی فرزند بلاواسطه(۴۹۵۴۷)

ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.[۲]

پیشینه

به موجب قوانین احوال شخصیه مراکش و تونس، ولایت قهری جد پدری، پس از فوت پدر، ایجاد می‌گردد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پذیرش ولایت قهری، تکلیفی الزامی است.[۴] و به دلیل الزامی بودن ولایت پدر و جد پدری، وصف قهری را به آن، اضافه نموده‌اند. قهری بودن، مانع از امکان مخالفت خود ولی یا دادگاه، در پذیرش ولایت می‌گردد.[۵]

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۶]

ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد.[۷][۸] و پدر و جد پدری، هر دو می‌توانند جهت گذران امور طفل، مال او را، بفروشند؛ و اگر یکی از اموال صغیر، توسط هر دوی آنان، و به موجب دو عقد جداگانه، فروخته شده باشد؛ نمی‌توان گفت که اختیارات کدامیک، بر دیگری مقدم است؛ بلکه باید با مراجعه به قواعد حاکم بر معاملات مقدم و مؤخر، حکم قضیه را، روشن نمود.[۹] و هرچند، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر است؛ اما عرف، چنین نظری را نپذیرفته؛ به خصوص وقتی که طفل با پدر و خانواده خود، در محیطی جدای از محل زندگی جد پدری، ساکن باشند. و درواقع اختیارات جد، زمانی قابل اعمال است که پدر طفل، فوت نموده باشد.[۱۰]

پدر و جد پدری، به صورت مشترک، ولایت خود را، اعمال می‌نمایند.[۱۱]

با بودن جد پدری، پدر جد، ولایتی ندارد.[۱۲]

سوابق فقهی

ولایت پدر و جد پدری، از مصادیق ولایت اجباری است.[۱۳]

پدر و جد پدری، ولی طفل هستند.[۱۴]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۶ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۹/۹/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقل در این زمینه، وجود ندارد.[۱۵]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۸/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.[۱۶]

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۴۱/۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچ‌یک بر دیگری، تقدم ندارد؛ و در صورت حیات یکی از آن دو، تعیین قیم توسط دادگاه، فاقد اثر است.[۱۷]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117764
  2. اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 912228
  4. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 179380
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11392
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
  7. سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190240
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11404
  9. سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2215172
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197260
  11. حسن صادق زاده قمصری. وظایف و اختیارات قیم در حقوق ایران و فقه امامیه در مقایسه با حقوق مصر. دانشگاه امام صادق (ع)، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1608192
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252960
  13. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911908
  14. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5011968
  15. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467204
  16. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
  17. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591092