ماده ۲۸۲ قانون مدنی

ماده ۲۸۲ قانون مدنی: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به شخصی که در تعهدات مالی، ضرر تعهد متوجه او بوده؛ و باید دین را پرداخت نماید؛ بدهکار گویند.

مدیون یعنی بدهکار.

پیشینه

به موجب ماده 1253 قانون مدنی فرانسه، مدیون باید مشخص نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مدیون به طلبکار، چند دین از یک جنس داشته باشد؛ و مبلغی را که پرداخت می نماید، کفایت همه دیون او را ننماید؛ دراینصورت مسأله انتساب به یکی از دیون مطرح می گردد.

در این ماده، به طور استثنایی، ادعای مدعی، بدون دلیل پذیرفته گردیده است.

اگر مدیون به طلبکار، دو دین داشته که یکی از آنها حال، و دیگری مؤجل بوده؛ و یکی از آن دیون را پرداخت نموده باشد؛ تأدیه، بابت دین حال محسوب می گردد.

بنابر اطلاق این ماده، مدیون، حتی پس از ادا نیز، می تواند تعیین نماید که تأدیه، بابت کدامیک از دیون او بوده است. زیرا تشخیص بعدی او، کاشف از اراده وی در زمان پرداخت است.

اگر پس از پرداخت دین، معلوم گردد که در زمان تأدیه، دین خاصی مدنظر مدیون نبوده است؛ دراینصورت باید پرداخت را، به نسبت میزان هر یک از دیون، اعم از با وثیقه و بی وثیقه، به همه آنها نسبت داد.

اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ تأدیه، بابت دینی است که مساوی با مبلغ پرداخت شده می باشد.

اگر مبلغ دو دین مساوی بوده؛ و مدیون، مبلغی معادل دین کمتر تأدیه نماید؛ دراینصورت بدون اذن داین، نمی تواند وجه مزبور را، برای دین دیگر لحاظ کند.

مفاد این ماده، یکی از مصادیق "حقوق مشکِّل تغییر دهنده روابط حقوقی" است.

مستندات فقهی

بنا بر قول مشهور فقها، اگر مدیون، به طلبکار دیون متعددی را داشته باشد؛ قبل و پس از تأدیه، می تواند تعیین نماید که مبلغ پرداخت شده؛ بابت کدامیک از دیون او بوده است.

سوابق فقهی

اگر بدهکار، به طلبکار دیون متعددی داشته باشد؛ و مبلغی را بابت تأدیه بپردازد؛ دراینصورت وجه مزبور، ذمه او را، نسبت به قسمتی از هریک از دیون بری می نماید.

اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد. زیرا مرجع تعیین دین، قصد داین است.

اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد. و ادعای او، به جهت لایعلم پذیرفته می گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 2711 مورخه 11/5/1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.

به موجب دادنامه شماره 72 مورخه 24/8/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.

به موجب دادنامه شماره 221201244 مورخه 17/8/1388 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد. مگر اینکه طرفین، به نحو دیگری توافق نموده باشند.

به موجب دادنامه شماره 418 مورخه 8/7/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، اگر کسی، به یک نفر، دیون متعدده داشته باشد؛ تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است؛ با مدیون می‌باشد.

مصادیق و نمونه ها  

• اگر زید، 200000 تومان، بابت دینی بدون وثیقه، به عمرو بدهکار بوده؛ و 200000 تومان هم بابت دینی با وثیقه، به همان شخص بدهکار باشد؛ و تنها مبلغی معادل یکی از دو دین را، به عمرو بپردازد؛ چون منافع طلبکار، مقتضی این است که وجه مزبور، بابت دین بدون وثیقه لحاظ گردیده؛ و تضمین مورد نظر، تا زمان تأدیه دین مربوط به آن، آزاد نگردد؛ لذا فرض می گردد که مبلغ تأدیه شده؛ بابت دین بدون وثیقه بوده؛ و ذمه بدهکار، همچنان نسبت به دین دیگر مشغول است.

مقالات مرتبط

• اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی