ماده ۲۹۵ قانون مدنی

ماده ۲۹۵ قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.   و به تساقط دو دین، یا مجموع دیونی که دو شخص از یکدیگر دارند؛ تا میزان کمترین آن دو تهاتر گویند.

پیشینه

به موجب ماده 1289 قانون مدنی فرانسه، وجود دو دین متقابل، شرط وقوع تهاتر است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.

از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده اند.

در ایجاد تهاتر، اراده طرفین نقشی ندارد.

قهری بودن تهاتر، به جهت تنظیم بهتر روابط طرفین، و حمایت از حقوق آنان می باشد؛ و ارتباطی با نظم عمومی ندارد. توافق بر خلاف آن، امکانپذیر است.

سوابق فقهی

تهاتر، به صورت قهری، زمانی به وجود می آید که دو شخص، مالک چیزی در ذمه یکدیگر باشند.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1100 مورخه 3/11/1369 شعبه 22 دیوان عالی کشور، اگر دو شخص در یک زمان واحد، به یکدیگر مدیون گردند؛ هر دو دین، تا اندازه ای که با هم برابر باشد؛ از طریق تهاتر برطرف می شود.

به موجب دادنامه شماره 589 مورخه 26/10/1370 شعبه 17 دیوان عالی کشور، وقوع تهاتر، به صورت قهری بوده؛ و نیاز به توافق طرفین نداشته؛ و آنان را، تا اندازه ای که دو دین با هم برابر باشد؛ بری می سازد.

به موجب دادنامه 947 مورخه 29/10/1369 شعبه 21 دیوان عالی کشور، درصورتیکه شرایط قهری بودن تهاتر، وجود نداشته باشد؛ متقاضی تهاتر، باید به دادگاه دادخواست تقدیم نماید.

مقالات مرتبط

• جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت
• مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی