ماده ۶۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 1652 مورخه 13/3/1386 اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت "مجتمعاً منفرداً" در وکالت نامه، هر یک از وکلا را، درمقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود. بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا، و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می نماید. هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی خبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره 1652 مورخه 1386/3/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت "مجتمعاً منفرداً" در وکالت نامه، هر یک از وکلا را، درمقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود. بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا، و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می نماید. هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی خبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۲

ماده ۶۶۹ قانون مدنی: هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

مواد مرتبط

ماده ۷۷ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درموردی که دو وکیل، به طور مستقل مبادرت به اتیان امری می نمایند؛ عمل حقوقی شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ نافذ بوده؛ و عمل شخص دیگر باطل است.[۱]

اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند. زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده؛ و درموارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم گیری شد.[۲]

سوابق فقهی

لزوم تصمیم گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان های مختلف، و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.[۳]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1652 مورخه 1386/3/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت "مجتمعاً منفرداً" در وکالت نامه، هر یک از وکلا را، درمقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود. بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا، و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می نماید. هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی خبر باشند.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • می توان برای فروش یک واحد آپارتمان، و یا جهت وکالت در طرح دعوای واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع و یا انفراد، به خواسته های موکل، جامه عمل بپوشانند.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97776
  2. مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073796
  3. مجله دادگستر ، سال چهارم ، شماره 27 ، پاییز 1386. مجله دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2073772
  4. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495824
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4442520