ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۸/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیانهایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمدهاست؛ با ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۸/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیانهایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمدهاست؛ با ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5458652|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 518 مورخ 1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور(رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۳
ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جد یعنی پدر پدر و پدر مادر و هرچه بالاتر رود.[۱]
ولد در لغت یعنی فرزند بلاواسطه[۲]
ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر برخی از ناهنجاریها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبودهاست؛ اما از نظر عرف، انتظار میرفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.[۴]
پذیرش ولایت قهری، تکلیفی الزامی است. (۴۴۸۳۱) و به دلیل الزامی بودن ولایت پدر و جد پدری، وصف قهری را به آن، اضافه نمودهاند. قهری بودن، مانع از امکان مخالفت خود ولی یا دادگاه، در پذیرش ولایت میگردد.[۵]
ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگیهای قانونی حمایتی بهشمار میآید.[۶]
ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر بوده؛ و هیچیک بر دیگری، تقدم ندارد.[۷] و هرچند، ولایت پدر و جد پدری، در عرض یکدیگر است؛ اما عرف، چنین نظری را نپذیرفته؛ به خصوص وقتی که طفل با پدر و خانواده خود، در محیطی جدای از محل زندگی جد پدری، ساکن باشند. و درواقع اختیارات جد، زمانی قابل اعمال است که پدر طفل، فوت نموده باشد.[۸]
در سفه متصل به صغر، به دلیل عدم آمادگی فکری محجور، برای اداره امور مالی خود، ولایت قهری منتفی نمیگردد.[۹]
سوابق فقهی
ولایت پدر و جد پدری، از مصادیق ولایت اجباری است.[۱۰]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۷۰/۷ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۸۶ و نیز نظریه مشورتی شماره ۶۲۴۰/۷ مورخه ۱۹/۹/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر صحت اقدامات پدر و جد پدری، نسبت به امور مالی مولی علیه آنان بوده؛ و تا وقتی که از دادگاه، درخواست رسیدگی به امور مزبور نگردیده باشد؛ دلیلی برای دخالت مستقیم در این زمینه، وجود ندارد.[۱۱]
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۸/۳/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیانهایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمدهاست؛ با ولی قهری است.[۱۲]
مصادیق و نمونهها
ولی قهری، حق دخالت در نکاح، یا خروج مولی علیه خود از کشور را، دارد.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198244
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11392
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
- ↑ سیدحسین صفایی. مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190240
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197260
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180908
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911908
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467204
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
- ↑ اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136