ماده ۱۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۴ قانون مدنی''': هیچ یک از [[شریک|شرکا]] نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع [[ضرر]] به نحو دیگری ممکن نباشد.
'''ماده ۱۱۴ قانون مدنی''': هیچ یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع [[ضرر]] به نحو دیگری ممکن نباشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
مفاد این ماده، عکس مقررات مربوط در [[قانون مدنی فرانسه]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و معادل ماده 1287 [[قانون مدنی اتیوپی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
مفاد این ماده، عکس مقررات مربوط در قانون مدنی فرانسه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و معادل ماده 1287 قانون مدنی اتیوپی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


به موجب ماده 818 [[قانون مدنی مصر]]، هیچ یک از دو همسایه، نمی تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده 818 قانون مدنی مصر، هیچ یک از دو همسایه، نمی تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331192|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ یک از آنان، نمی تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته اگر دیوار مشترک، در معرض [[تخریب]] بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12464|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تشخیص این امر، با [[مقام قضایی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12472|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ یک از آنان، نمی تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440500|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف [[قانون]] است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12464|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و تشخیص این امر، با [[مقام قضایی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12472|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به [[قاعده لاضرر]]، نسبت به سایر قسمت های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به [[قاعده لاضرر]]، نسبت به سایر قسمت های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12492|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۵:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
[[قانونگذار]] در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر [[مشهور فقها]]، در [[تعارض]] بین [[قاعده سلطنت]] و [[قاعده لاضرر]]، لاضرر را [[ترجیح]] داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217200|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref>
قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر [[مشهور فقها]]، در [[تعارض]] بین [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217200|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۶

ماده ۱۱۴ قانون مدنی: هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، عکس مقررات مربوط در قانون مدنی فرانسه[۱] [۲] و معادل ماده 1287 قانون مدنی اتیوپی است.[۳]

به موجب ماده 818 قانون مدنی مصر، هیچ یک از دو همسایه، نمی تواند دیگری را ملزم به احداث دیوار نماید؛ مگر در موارد مقرر قانونی.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هزینه‌های دیوار مشترک، بر عهده همه شرکا بوده و هیچ یک از آنان، نمی تواند دیگری را مکلف به ترمیم دیوار نماید.[۵] البته اگر دیوار مشترک، در معرض تخریب بوده، نیاز به تجدید بنا یا تعمیر داشته باشد و یکی از شرکا، حاضر به همکاری نگردد، الزام او به تعمیر، خلاف قانون است؛ مگر اینکه جهت دفع ضرر از شریک دیگر، چاره دیگری وجود نداشته باشد[۶] و تشخیص این امر، با مقام قضایی خواهد بود.[۷]

حکم قسمت اخیر این ماده، با استناد به قاعده لاضرر، نسبت به سایر قسمت های اختصاصی یا مشترک املاک، قابل تسری است.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

قانونگذار در قسمت اخیر این ماده، به تبعیت از نظر مشهور فقها، در تعارض بین قاعده سلطنت و قاعده لاضرر، لاضرر را ترجیح داده است.[۹]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187472
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707796
  4. ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331192
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440500
  6. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12464
  7. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12472
  8. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
  9. ↑ اسداله لطفی. قواعد فقه مدنی. چاپ 5. سمت، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 217200
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۴_قانون_مدنی&oldid=113380»