ماده ۱۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:در شرایط اساسی برای صحت معامله using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹۴ قانون مدنی''': الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به | '''ماده ۱۹۴ قانون مدنی''': الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهٔ آن، انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشتهاست والا معامله باطل خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تطابق طرفین عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق | تطابق طرفین عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460032|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر یکی از طرفین، قصد بیع داشته باشد؛ و دیگری به قصد تحقق هبه، معامله را قبول نماید؛ چنین معامله ای، به دلیل ایجاد اشتباه در نوع و ماهیت عقد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر یکی از طرفین، قصد بیع داشته باشد؛ و دیگری به قصد تحقق هبه، معامله را قبول نماید؛ چنین معامله ای، به دلیل ایجاد اشتباه در نوع و ماهیت عقد، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین | علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین میتوانند مرتکب اشتباه و سوء تفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
چنانچه اراده و رضای دو طرف عقد، موجب بروز حق یا اسقاط آن گردد؛ دراینصورت تقابل اراده رخ | چنانچه اراده و رضای دو طرف عقد، موجب بروز حق یا اسقاط آن گردد؛ دراینصورت تقابل اراده رخ دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
وحدت عنوان عقد، و وحدت موضوع تعهد، وحدت متعلق موضوع تعهد، وحدت وصف متعلق موضوع دو تعهد، وحدت کمیت متعلق موضوع دو تعهد، وحدت مواعد مذکور در عقد، و مؤثر نبودن رضای یکطرفه، عناصر دو رضا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | وحدت عنوان عقد، و وحدت موضوع تعهد، وحدت متعلق موضوع تعهد، وحدت وصف متعلق موضوع دو تعهد، وحدت کمیت متعلق موضوع دو تعهد، وحدت مواعد مذکور در عقد، و مؤثر نبودن رضای یکطرفه، عناصر دو رضا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر یکی از طرفین، ایجاب به بیع نموده؛ و طرف دیگر، به تصور اینکه هبه را قبول | اگر یکی از طرفین، ایجاب به بیع نموده؛ و طرف دیگر، به تصور اینکه هبه را قبول مینماید؛ به پیشنهاد او، پاسخ مثبت دهد؛ دراینصورت، به دلیل عدم وحدت عنوان عقد، قراردادی انشاء نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
وحدت موضوع تعهد، یعنی اینکه هر دو طرف معامله، باید انتقال مال، یا اتیان یا عدم اتیان فعلی معین، یا اسقاط یا عدم اسقاط حقی معین و موجود، | وحدت موضوع تعهد، یعنی اینکه هر دو طرف معامله، باید انتقال مال، یا اتیان یا عدم اتیان فعلی معین، یا اسقاط یا عدم اسقاط حقی معین و موجود، یا تغییر کیفیت حقوقی امری را، قصد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر بایع، باغ خود را، به قیمت | اگر بایع، باغ خود را، به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، ایجاب نموده؛ و خریدار، به تصور اینکه فروشنده، قصد فروش باغ خود، به همراه تمام اثاث و لوازم آن را، به همان قیمت عنوان شده دارد؛ بیع را قبول نماید؛ به دلیل عدم وحدت متعلق موضوع تعهد، عقدی واقع نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر بایع، | اگر بایع، ۱۰ تن گندم آبی را، ایجاب نماید؛ و خریدار، به تصور اینکه گندمها دیمی است؛ پیشنهاد او را قبول کند؛ دراینصورت به دلیل عدم وحدت وصف متعلق موضوع تعهد، بیعی واقع نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر بایع، | اگر بایع، ۱۰ متر پارچه ای را ایجاب نماید؛ و خریدار، به تصور اینکه ۱۵ متر از آن قماش را میخرد؛ پیشنهاد او را قبول نماید؛ دراینصورت عقدی واقع نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اگر عناصر دو رضا، در عقدی موجود نباشد؛ | اگر عناصر دو رضا، در عقدی موجود نباشد؛ نمیتوان حکم به صحت آن معامله نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
رضای طرفین عقد، باید متقابل باشد نه همسوی یکدیگر. در قرارداد شرکت، به هنگام تأسیس این نهاد، رضای شرکا، همسو با یکدیگر است؛ اما به هنگام تقسیم شود، رضای آنها، در تقابل هم قرار | رضای طرفین عقد، باید متقابل باشد نه همسوی یکدیگر. در قرارداد شرکت، به هنگام تأسیس این نهاد، رضای شرکا، همسو با یکدیگر است؛ اما به هنگام تقسیم شود، رضای آنها، در تقابل هم قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تقابل دو رضا، فقط درصورتی امکانپذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز | تقابل دو رضا، فقط درصورتی امکانپذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر ایجاب کننده، شرطی را، در ایجاب خود، تعیین نموده؛ و قبول کننده؛ صرف نظر از آن شرط، پیشنهاد وی را قبول نماید؛ دراینصورت به دلیل عدم توافق ایجاب و قبول، عقدی واقع | اگر ایجاب کننده، شرطی را، در ایجاب خود، تعیین نموده؛ و قبول کننده؛ صرف نظر از آن شرط، پیشنهاد وی را قبول نماید؛ دراینصورت به دلیل عدم توافق ایجاب و قبول، عقدی واقع نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=124148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر زید، به عمرو پیشنهاد نماید که شش دانگ خانه او را بخرد؛ و عمرو سه دانگ از ملک او را، به نصف قیمت قبول نماید؛ دراینصورت بیعی واقع نگردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460080|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
* اگر زید، به عمرو پیشنهاد نماید که شش دانگ خانه او را بخرد؛ و عمرو سه دانگ از ملک او را، به نصف قیمت قبول نماید؛ دراینصورت بیعی واقع | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
* [[ | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] |
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۱۰
ماده ۱۹۴ قانون مدنی: الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهٔ آن، انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشتهاست والا معامله باطل خواهد بود.
توضیح واژگان
تطابق طرفین عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اگر یکی از طرفین، قصد بیع داشته باشد؛ و دیگری به قصد تحقق هبه، معامله را قبول نماید؛ چنین معامله ای، به دلیل ایجاد اشتباه در نوع و ماهیت عقد، باطل است.[۲]
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین میتوانند مرتکب اشتباه و سوء تفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت دادهاست.[۳]
چنانچه اراده و رضای دو طرف عقد، موجب بروز حق یا اسقاط آن گردد؛ دراینصورت تقابل اراده رخ دادهاست.[۴]
وحدت عنوان عقد، و وحدت موضوع تعهد، وحدت متعلق موضوع تعهد، وحدت وصف متعلق موضوع دو تعهد، وحدت کمیت متعلق موضوع دو تعهد، وحدت مواعد مذکور در عقد، و مؤثر نبودن رضای یکطرفه، عناصر دو رضا هستند.[۵]
اگر یکی از طرفین، ایجاب به بیع نموده؛ و طرف دیگر، به تصور اینکه هبه را قبول مینماید؛ به پیشنهاد او، پاسخ مثبت دهد؛ دراینصورت، به دلیل عدم وحدت عنوان عقد، قراردادی انشاء نگردیدهاست.[۶]
وحدت موضوع تعهد، یعنی اینکه هر دو طرف معامله، باید انتقال مال، یا اتیان یا عدم اتیان فعلی معین، یا اسقاط یا عدم اسقاط حقی معین و موجود، یا تغییر کیفیت حقوقی امری را، قصد نمایند.[۷]
اگر بایع، باغ خود را، به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، ایجاب نموده؛ و خریدار، به تصور اینکه فروشنده، قصد فروش باغ خود، به همراه تمام اثاث و لوازم آن را، به همان قیمت عنوان شده دارد؛ بیع را قبول نماید؛ به دلیل عدم وحدت متعلق موضوع تعهد، عقدی واقع نگردیدهاست.[۸]
اگر بایع، ۱۰ تن گندم آبی را، ایجاب نماید؛ و خریدار، به تصور اینکه گندمها دیمی است؛ پیشنهاد او را قبول کند؛ دراینصورت به دلیل عدم وحدت وصف متعلق موضوع تعهد، بیعی واقع نگردیدهاست.[۹]
اگر بایع، ۱۰ متر پارچه ای را ایجاب نماید؛ و خریدار، به تصور اینکه ۱۵ متر از آن قماش را میخرد؛ پیشنهاد او را قبول نماید؛ دراینصورت عقدی واقع نگردیدهاست.[۱۰]
اگر عناصر دو رضا، در عقدی موجود نباشد؛ نمیتوان حکم به صحت آن معامله نمود.[۱۱]
رضای طرفین عقد، باید متقابل باشد نه همسوی یکدیگر. در قرارداد شرکت، به هنگام تأسیس این نهاد، رضای شرکا، همسو با یکدیگر است؛ اما به هنگام تقسیم شود، رضای آنها، در تقابل هم قرار میگیرد.[۱۲]
تقابل دو رضا، فقط درصورتی امکانپذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیدهاست.[۱۳]
اگر ایجاب کننده، شرطی را، در ایجاب خود، تعیین نموده؛ و قبول کننده؛ صرف نظر از آن شرط، پیشنهاد وی را قبول نماید؛ دراینصورت به دلیل عدم توافق ایجاب و قبول، عقدی واقع نگردیدهاست.[۱۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، به عمرو پیشنهاد نماید که شش دانگ خانه او را بخرد؛ و عمرو سه دانگ از ملک او را، به نصف قیمت قبول نماید؛ دراینصورت بیعی واقع نگردیدهاست.[۱۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460032
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81772
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124148
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460080