ماده ۲۰۷ قانون مدنی

ماده ۲۰۷ قانون مدنی: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی باشد. و اکراه، یعنی واردآوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادارنمودن او به اتیان عملی. و به فشار نامعمول و نامشروع، که جهت وادارنمودن شخص به اتیان عمل حقوقی، به او تحمیل می گردد؛ اکراه گویند. و به واردنمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادارنمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، و یا حقوقی، اکراه گویند.

به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را، تحت تأثیر قرار دهد؛ فشار معنوی گویند.

پیشینه

در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به تعقیب کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب جرم گردیده باشد؛ جرم محسوب نمی گردد.

به عقیده برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته؛ و معتقدند که برای رسیدن به حق، می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع باشد. و اکراه، باید ناحق باشد.

عملی که شخص، بنا بر اجبار حاکم، برابر با موازین قانونی، انجام می دهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال عقل، شعور و اختیار اتیان می نماید.

درصورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمی یابد.

نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است.

سوابق فقهی

مفاد این ماده در فقه، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است.

درصورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد.

مصادیق و نمونه ها

• دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش اموال خود، جهت پرداخت دیون طلبکاران، اجبار و اکراه قانونی محسوب می گردد.

• الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین نفقه اشخاص واجب النفقه خود، اکراه به حق است.

• الزام راهن به فروش مورد رهن، به دستور حاکم، جهت تأدیه دیون خود، اکراه به حق است.

مقالات مرتبط

• تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران