ماده ۲۳۹ قانون مدنی

ماده ۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به درخواست فسخ معامله از دادگاه، دعوی فسخ گویند.

پیشینه

در نظام حقوقی کامن لاو، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی باشد؛ مگراینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته؛ و یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فضول، نمی تواند در مقام متعهدٌله، به ضمانت اجرای مندرج در این استناد نماید.

در تعهدات به نفع ثالث، شخص ثالث، نمی تواند به ضمانت اجرای مندرج در این ماده، استناد نماید.

حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مانع از فسخ معامله نیست.

این ماده، فقط ناظر به شروط بوده؛ و حکم آن، نسبت به عقود معلق قابل تسری نیست. عدم حصول معلقٌ علیه، باعث بطلان عقد معلق خواهد شد.

مستندات فقهی

مفاد این ماده، از نظر مشهور فقها، اقتباس گردیده است.

سوابق فقهی

اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ دراینصورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می تواند معامله را فسخ نماید.

هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1387 مورخه 15/6/1316 شعبه 1 دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی مورد خواهد بود.

مقالات مرتبط

• توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
• تحلیل تطبیقی بایسته‌های انعقاد عقد جایگزین به‌مثابۀ ابزار جبران خسارت در پرتو مبانی مسئولیت قراردادی
• باز فروش مبیع
• تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها
• رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط
• بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
• انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی