ماده ۲۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:در وفای به عهد using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. | '''ماده ۲۷۷ قانون مدنی''': متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد را، تعدیل قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5059568|صفحه=|نام۱=سوده|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=}}</ref> | به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد را، تعدیل قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5059568|صفحه=|نام۱=سوده|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی می‌تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325044|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
مفاد این ماده، با ماده | مفاد این ماده، با ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، | عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی‌توان نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1894268|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب | مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2909160|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، | حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1016868|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل | با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
* [[تعدیل قرارداد توسط داور]] | * [[تعدیل قرارداد توسط داور]] | ||
* [[اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد]] | * [[اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۲۷۷ قانون مدنی: متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
توضیح واژگان
به تعدیل قرارداد، به نحوی که توازن مألوف در آن، که با تغییر شرایط از بین رفته؛ به قرارداد بازگردد را، تعدیل قضایی گویند.[۱]
تعدیل، یعنی تقسیم و توزیع عادلانه بین دو شخص، یا دو چیز. و به برابر یا راست نمودن دو طرف یک چیز یا یک عقد، تعدیل گویند.[۲]
پیشینه
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مدنی مصر، جهت اجرای تعهد، قاضی می‌تواند به دلالت اوضاع و شرایط، به متعهد مهلتی دیگر اعطا نماید.[۳]
مفاد این ماده، با ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه تشابه داشته؛ و تأکیدی بر اعسار متعهد ندارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عرف، ملاک تعیین مهلت عادله است.[۵] و درمواردی نظیر قیمت یا مهلت عادله، داوری عرف را، نمی‌توان نادیده گرفت.[۶]
مفاد این ماده، بر مبنای انصاف و حسن نیت، تصویب گردیده‌است.[۷]
مهلت مزبور در این ماده، مهلت قضایی است.[۸]
مفاد این ماده، نمونه بارز تعدیل قراردادها توسط قاضی است.[۹]
حکم این ماده، در همه مواردی که موضوع تعهد، انجام کار، یا انتقال مال و کالا باشد؛ جاری است.[۱۰]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام باقر، خداوند در قیامت، نسبت به اشخاصی که بر مؤمنان سهل می‌گیرند؛ و به بدهکارانی که در مضیقه هستند؛ مهلت کافی اعطا می‌نمایند؛ امتیازات خاصی را اعمال می‌کند.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
- تعدیل قرارداد توسط داور
- اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد
- تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله
- تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی
منابع
- ↑ سوده جعفری. بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال و تأثیر آن بر قرارداد (با تأکید بر قراردادهای نفتی). دانشگاه شهید بهشتی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5059568
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1015472
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523004
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841796
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1894268
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2909160
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1016868
- ↑ .