ماده ۳۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۶ قانون مدنی''': هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده | '''ماده ۳۳۶ قانون مدنی''': هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشتهاست. | ||
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵) | تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵) | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر | استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968412|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نمودهاست را، استیفا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعاله در بانکداری اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1897372|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=نقدی دورباطی|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حقالزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ دراینصورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330208|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده و ماده بعد، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و | حکم این ماده و ماده بعد، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچیک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقالزحمه خانهداری زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گویش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1039104|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده و ماده بعد، از مصادیق | این ماده و ماده بعد، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3204000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | ||
عامل، | عامل، میتواند حقالزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق میگیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر درصورت وجود قصد احسان و تبرع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
بهطور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق میگیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم ماده | حکم ماده ۸۳۴ قانون مدنی، که قبول را، در وصیت عهدی شرط نمیداند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حقالزحمه دارد؛ زیرا نمیتوان پذیرفت که شخصی را، بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود | آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود میآیند؛ به شرح ذیل، دستهبندی میگردند: | ||
- | - در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبودهاست. | ||
- | - اداره امور غیر، بدون اجازه وی. | ||
- | - استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق | == سوابق فقهی == | ||
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه | اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حقالزحمه درختکاری نمودهاند؛ دراینصورت مستحق اجرت هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45044|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و | ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361928|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق | اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حقالزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ دراینصورت به عمل وی اجرت تعلق میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=45024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمیتوان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حقالزحمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=591864|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره | به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، همچنانکه هر گاه کسی، بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید؛ که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح | مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح میگردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775496|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانون مدنی، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696632|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | قانون مدنی، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696632|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در | |||
* [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامنلا و ایران]] | * [[بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامنلا و ایران]] | ||
* [[طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره | * [[طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره ۶ مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
خط ۶۴: | خط ۶۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] |
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲
ماده ۳۳۶ قانون مدنی: هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشتهاست.
تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)
مواد مرتبط
توضیح واژگان
استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.[۱] و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نمودهاست را، استیفا گویند.[۲]
پیشینه
به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حقالزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ دراینصورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت میباشد.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده و ماده بعد، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچیک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمیباشد.[۴]
این ماده و ماده بعد، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۵]
عامل، میتواند حقالزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق میگیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر درصورت وجود قصد احسان و تبرع.[۶]
بهطور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق میگیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمیباشد.[۷]
حکم ماده ۸۳۴ قانون مدنی، که قبول را، در وصیت عهدی شرط نمیداند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حقالزحمه دارد؛ زیرا نمیتوان پذیرفت که شخصی را، بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.[۸]
آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود میآیند؛ به شرح ذیل، دستهبندی میگردند:
- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبودهاست.
- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.
- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.[۹]
استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۰]
سوابق فقهی
اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حقالزحمه درختکاری نمودهاند؛ دراینصورت مستحق اجرت هستند.[۱۱]
ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.[۱۲]
اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حقالزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ دراینصورت به عمل وی اجرت تعلق میگیرد.[۱۳]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمیتوان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حقالزحمه است.[۱۴]
به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، همچنانکه هر گاه کسی، بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید؛ که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.[۱۵]
انتقادات
مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح میگردید.[۱۶]
قانون مدنی، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، ساکت است.[۱۷]
مقالات مرتبط
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران
- بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامنلا و ایران
- طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره ۶ مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق
کتب مرتبط
حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
- ↑ مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330208
- ↑ مراد مقصودی. حقالزحمه خانهداری زنان. چاپ 1. گویش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399564
- ↑ عباس احمدی. نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213724
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ آسیبشناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45044
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361928
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45024
- ↑ یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591864
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558656
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775496
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696632