ماده ۴۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۷ قانون مدنی''': [[مورد اجاره]] ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد. | '''ماده ۴۶۷ قانون مدنی''': [[مورد اجاره]] ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق رم، قرارداد کار را، در قالب اجاره اشخاص تنظیم | در حقوق رم، قرارداد کار را، در قالب اجاره اشخاص تنظیم می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3651796|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقسام عمده اجاره اشخاص عبارتند از: | اقسام عمده اجاره اشخاص عبارتند از: | ||
- | - اجاره خدمه و کارگران | ||
- | - اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا کالا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3651808|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
موضوع اجاره اشخاص، منافع اجیر است که در اثر تراضی متعاقدین، در ازای | موضوع اجاره اشخاص، منافع اجیر است که در اثر تراضی متعاقدین، در ازای حق‌الزحمه معین، به تملیک مستأجر درمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
ممکن است یک عقد، ترکیبی از اختلاط اجاره اشخاص و اشیا بوده؛ و قانونگذار نیز، نام خاصی را برای آن درنظرنگرفته باشد. و قاضی، همچنان مردد باشد که آیا عقد متنازعٌ فیه، تابع قرارداد اجاره اشخاص است یا اشیا؟ به عنوان نمونه، دررابطه با امتیاز تلفن، تأسیسات و | ممکن است یک عقد، ترکیبی از اختلاط اجاره اشخاص و اشیا بوده؛ و قانونگذار نیز، نام خاصی را برای آن درنظرنگرفته باشد. و قاضی، همچنان مردد باشد که آیا عقد متنازعٌ فیه، تابع قرارداد اجاره اشخاص است یا اشیا؟ به عنوان نمونه، دررابطه با امتیاز تلفن، تأسیسات و کابل‌های شرکت مخابرات، تابع اجاره اشیا بوده؛ و خدمات کارگران و پرسنل شرکت یادشده را، باید در قالب اجاره اشخاص تفسیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مستندات شرعی == | == مستندات شرعی == | ||
آیه | آیه ۲۶ سوره قصص «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»، بیانگر اجاره اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3196108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3250900|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران]] | * [[تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران]] | ||
* [[عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص]] | * [[عهدی یا تملیکی بودن اجارة اشخاص]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۸
ماده ۴۶۷ قانون مدنی: مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.
پیشینه
در حقوق رم، قرارداد کار را، در قالب اجاره اشخاص تنظیم می‌نمودند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقسام عمده اجاره اشخاص عبارتند از:
- اجاره خدمه و کارگران
- اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا کالا[۲]
موضوع اجاره اشخاص، منافع اجیر است که در اثر تراضی متعاقدین، در ازای حق‌الزحمه معین، به تملیک مستأجر درمی آید.[۳]
ممکن است یک عقد، ترکیبی از اختلاط اجاره اشخاص و اشیا بوده؛ و قانونگذار نیز، نام خاصی را برای آن درنظرنگرفته باشد. و قاضی، همچنان مردد باشد که آیا عقد متنازعٌ فیه، تابع قرارداد اجاره اشخاص است یا اشیا؟ به عنوان نمونه، دررابطه با امتیاز تلفن، تأسیسات و کابل‌های شرکت مخابرات، تابع اجاره اشیا بوده؛ و خدمات کارگران و پرسنل شرکت یادشده را، باید در قالب اجاره اشخاص تفسیر نمود.[۴]
مستندات شرعی
آیه ۲۶ سوره قصص «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»، بیانگر اجاره اشخاص است.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اجاره نهر، چشمه و رودخانه، برای آبیاری صحیح است.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3651796
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3651808
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087760
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3648956
- ↑ نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390. موسسه اطلاعات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3196108
- ↑ پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3250900