ماده ۹۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
|||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام صلاق صادر شده در دادگاه های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، ازحیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام صلاق صادر شده در دادگاه های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، ازحیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1011356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲
ماده ۹۷۲ قانون مدنی: احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا نمود مگر این که مطابق قوانین ایران امر به اجرای آن‌ها صادر شده باشد.
مطالعه تطبیقی
در سیستم کامن لا، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی، درصورتی پذیرفته می شود؛ که مخالف با نظم عمومی نباشد.
در حقوق فرانسه، احکام مراجع قضایی بین المللی، نظیر دیوان دادگستری بین المللی، قابل اجرا می باشد. [۱]
نظام حقوقی فرانسه، با استناد به مفهوم یکسان بودن محتوای قانون خارجی و قانون داخلی، اجرای احکام دادگاهی خارجی را، مجاز شمرده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر دستور اجرای آرای داوری خارجی، در کشور صادرکننده رأی، صادر گردیده باشد؛ دادگاه ایران، با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی، دستور اجرای آن را، صادرمی نماید. [۳]
مفاد این ماده، به عنوان پایه دیگر مقررات قانون اجرای مدنی، دررابطه با اجرای احکام خارجی می باشد. [۴]
اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران، منوط به صدور دستور اجرا، مطابق با قوانین ایران است. [۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه شماره 6382/7 مورخه 3/12/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر یکی از زوجین، ساکن ایران باشد؛ حکمی که در غیاب او، در کشوری دیگر، صادر شده است؛ بدون صدور دستور اجرا، توسط دادگاه ذیصلاح، قابلیت ثبت در دفتر سفارت را ندارد. [۶]
کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، احکام صلاق صادر شده در دادگاه های خارجی را، به شرط تأیید و تنفیذ در محاکم ایران، ازحیث مطابقت با قوانین مربوطه، قابل اجرا دانسته است.[۷]
مقالات مرتبط
- مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
- شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور امریکا
- بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران
- صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی
- تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603992
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510748
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 604004
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603900
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603896
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5577472
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1011356