ماده ۳۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مبیع using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۰ قانون مدنی''': [[مبیع]] ممکن است [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]] یا مقدار معین | '''ماده ۳۵۰ قانون مدنی''': [[مبیع]] ممکن است [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]] یا مقدار معین به‌طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است [[کلی فی الذمه|کلی‌فی‌الذمه]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، بیع کلی در معین، از جنبه تملیکی برخوردار بوده؛ و بیع کلی فی الذمه عهدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، بیع کلی در معین، از جنبه تملیکی برخوردار بوده؛ و بیع کلی فی الذمه عهدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، | اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت | نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، بیعی که موضوع آن، کلی در معین باشد؛ تملیکی بوده؛ و به محض تحقق بیع، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار حاصل | به نظر برخی از حقوقدانان، بیعی که موضوع آن، کلی در معین باشد؛ تملیکی بوده؛ و به محض تحقق بیع، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار حاصل می‌گردد. و به نظر برخی دیگر، مشتری در بیع کلی در معین، دارای حقی است عینی، که مالکیت نبوده؛ و نسبت به مجموعه ای مشخص ایجاد می‌گردد؛ و وی به موجب همین حق می‌تواند بایع را، به تحویل مورد معامله از میان مجموعه ای از اموال همسان، خواستار گردد. چنین حقی، نه مالکیت بوده؛ و نه آثار آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149892|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار در ماده | قانونگذار در ماده ۴۰۲ قانون مدنی، از مال کلی در معین، به «در حکم عین خارجی» تعبیر نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1043492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پیرهادی|چاپ=2}}</ref> | ||
هرچند قانونگذار، مال کلی در معین را، در حکم عین معین دانسته؛ اما درواقع مبیع، مقداری معلوم از یک کل موجود در عالم خارج بوده؛ که نامعین است؛ و باید توسط فروشنده یا نماینده او تعیین گردد. به همین دلیل مالکیت کلی در معین، با مالکیت مشاع تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1043492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پیرهادی|چاپ=2}}</ref> | هرچند قانونگذار، مال کلی در معین را، در حکم عین معین دانسته؛ اما درواقع مبیع، مقداری معلوم از یک کل موجود در عالم خارج بوده؛ که نامعین است؛ و باید توسط فروشنده یا نماینده او تعیین گردد. به همین دلیل مالکیت کلی در معین، با مالکیت مشاع تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1043492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پیرهادی|چاپ=2}}</ref> | ||
با تجزیه مبیع از سایر | با تجزیه مبیع از سایر حصه‌ها، و معین نمودن آن، مال مشاع تبدیل به مفروز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و درمواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را، تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد تراضی طرفین است. چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که درواقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق | اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که درواقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121872|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار | اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصطلاح | اصطلاح «کلی در معین»، از نظر علمی صحیح نیست؛ زیرا مال معین، نمی‌تواند واجد وصف کلی بودن هم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
* بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر شخصی، دو کیلو از سیب‌های درون جعبه را، بخرد؛ تا وقتی که میوه‌های خریداری شده؛ از جعبه جدا نگردیده؛ مبیع، کلی در معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716104|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* فروش یک کیسه گندم ۵۰ کیلویی، از میان ۱۰۰ گونی گندم ۵۰ کیلویی، بیع فرد مردد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 12-11 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4150008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
* بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی ویژگی‌های مهم مورد معامله، نزد طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109684|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۴
ماده ۳۵۰ قانون مدنی: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به‌طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، بیع کلی در معین، از جنبه تملیکی برخوردار بوده؛ و بیع کلی فی الذمه عهدی است.[۱]
مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.[۲]
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.[۳]
اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۴]
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید.[۵]
به نظر برخی از حقوقدانان، بیعی که موضوع آن، کلی در معین باشد؛ تملیکی بوده؛ و به محض تحقق بیع، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار حاصل می‌گردد. و به نظر برخی دیگر، مشتری در بیع کلی در معین، دارای حقی است عینی، که مالکیت نبوده؛ و نسبت به مجموعه ای مشخص ایجاد می‌گردد؛ و وی به موجب همین حق می‌تواند بایع را، به تحویل مورد معامله از میان مجموعه ای از اموال همسان، خواستار گردد. چنین حقی، نه مالکیت بوده؛ و نه آثار آن را دارد.[۶]
قانونگذار در ماده ۴۰۲ قانون مدنی، از مال کلی در معین، به «در حکم عین خارجی» تعبیر نموده‌است.[۷]
هرچند قانونگذار، مال کلی در معین را، در حکم عین معین دانسته؛ اما درواقع مبیع، مقداری معلوم از یک کل موجود در عالم خارج بوده؛ که نامعین است؛ و باید توسط فروشنده یا نماینده او تعیین گردد. به همین دلیل مالکیت کلی در معین، با مالکیت مشاع تفاوت دارد.[۸]
با تجزیه مبیع از سایر حصه‌ها، و معین نمودن آن، مال مشاع تبدیل به مفروز می‌گردد.[۹]
اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید.[۱۰] و درمواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را، تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد تراضی طرفین است. چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف معیوب نباشد.[۱۱]
اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که درواقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیده‌است.[۱۲]
سوابق فقهی
اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۱۳]
مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.[۱۴]
در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.[۱۵]
انتقادات
اصطلاح «کلی در معین»، از نظر علمی صحیح نیست؛ زیرا مال معین، نمی‌تواند واجد وصف کلی بودن هم باشد.[۱۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر شخصی، دو کیلو از سیب‌های درون جعبه را، بخرد؛ تا وقتی که میوه‌های خریداری شده؛ از جعبه جدا نگردیده؛ مبیع، کلی در معین است.[۱۷]
- فروش یک کیسه گندم ۵۰ کیلویی، از میان ۱۰۰ گونی گندم ۵۰ کیلویی، بیع فرد مردد است.[۱۸]
- بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی ویژگی‌های مهم مورد معامله، نزد طرفین است.[۱۹]
منابع
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
- ↑ روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645072
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149892
- ↑ محمدرضا پیرهادی. مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1043492
- ↑ محمدرضا پیرهادی. مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1043492
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060804
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219164
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646020
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121872
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4524760
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184552
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716104
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 12-11 سال 1388. عدالت آرا، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4150008
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109684