ماده ۴۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
جز (added Category:خیارات using HotCat)
خط ۲۳: خط ۲۳:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:خیارات]]

نسخهٔ ‏۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۴

ماده ۴۴۹ قانون مدنی: فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فسخ معامله، مستلزم انشاء بوده؛ و خبر از فسخ، کافی جهت انحلال معامله نیست. به دیگر سخن، فسخ از امور انشایی است؛ نه از امور اخباری.[۱]

فسخ عقد، نیازی به کاشف نداشته؛ و قانونگذار در این ماده، تنها به بیان کاشف پرداخته؛ و منظور او این است که وجود کاشف در فسخ، شرط صحت آن می‌باشد.[۲]

اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده را، نمی‌توان مؤثر دانست؛ و اراده وی باید در عالم خارج تبلور یافته؛ و چهره مادی یابد تا مورد پذیرش قرار گیرد. هرچند نباید تصور نمود که لزوم کاشف خارجی اراده، به معنای بی‌اعتبار دانستن تصمیم واقعی شخص می‌باشد.[۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، صرف عدم حضور بایع در دفترخانه را، نمی‌توان دال بر اعمال خیار شرط توسط وی، و انصراف از انتقال ملک خود دانست.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • رد مبیع به بایع توسط مشتری، و مطالبه ثمن آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به عیب موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی بیع توسط خریدار دارد.[۵]

منابع

  1. سوءاستفاده از حق در حقوق قراردادی. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1078768
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526164
  3. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879712
  4. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168828
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236508