ماده ۴۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۶۰ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]] مشتری | '''ماده ۴۶۰ قانون مدنی''': در [[بیع شرط]] مشتری نمی‌تواند در [[مبیع]] تصرفی که منافی [[خیار]] باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار | در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی‌تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری | هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی‌گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، | آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی‌تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۳۸ مورخه ۱۰/۲۸//۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی‌تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی‌توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265392|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)]] | |||
* [[مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۲
ماده ۴۶۰ قانون مدنی: در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی‌تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.[۱]
هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی‌گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می‌نماید.[۲]
حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.[۳]
سوابق فقهی
آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی‌تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۳۸ مورخه ۱۰/۲۸//۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی‌تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی‌توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255108
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920292
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 441704
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830688
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 265392