ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اجاره using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 157 مورخه | به موجب دادنامه شماره 157 مورخه 1372/8/4 شعبه 18 دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ دراینصورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571420|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۲
ماده ۴۶۹ قانون مدنی: مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.[۱]
قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته است.[۲]
ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ و یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین و یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد مؤکول گردد.[۳]
مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده است.[۴]
مستندات فقهی
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است. زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.[۵]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 157 مورخه 1372/8/4 شعبه 18 دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ دراینصورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.[۶]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4884328
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447364
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1959840
- ↑ یداله بازگیر. استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571420