ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:
== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر رجوع از شهادت، پس از اجرای حکم صورت پذیرد؛ شاهد، ملزم به جبران خسارت کسی است که به زیان او، گواهی داده است. و اگر رجوع از گواهی، بعد از صدور حکم ، و قبل از اجرای آن تحقق یابد؛ درصورتیکه موضوع شهادت، از حدود الله بوده باشد؛ حکم مزبور نقض می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر رجوع از شهادت، پس از اجرای حکم صورت پذیرد؛ شاهد، ملزم به جبران خسارت کسی است که به زیان او، گواهی داده است. و اگر رجوع از گواهی، بعد از صدور حکم ، و قبل از اجرای آن تحقق یابد؛ درصورتیکه موضوع شهادت، از حدود الله بوده باشد؛ حکم مزبور نقض می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60584|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]]


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==

نسخهٔ ‏۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۶

ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی: در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

توضیح واژگان

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. [۱]و به اخبار ثالث، به سود یکی از طرفین دعوا، و به زیان طرف دیگر، شهادت گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عصر حاضر، اماره و شهادت، به عنوان دلایل ناقص محسوب گردیده؛ و به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، و یا دقت ناکافی شاهد، اعتماد به وی مشکل است. به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید.[۳]

اگر موضوع شهادت، مال یا حق مالی بوده؛ و شهود، از گواهی خود رجوع نمایند؛ باید خسارات کسی را، که به ضرر او شهادت داده اند؛ بپردازند.[۴]

در جرایم مستوجب قصاص، اگر پس از اجرای حکم، شهود از شهادت خود رجوع نمایند؛ و گواهی آنان، بر اثر اشتباه بوده باشد؛ ملزم به پرداخت دیه خواهند بود؛ اما از روی عمد شهادت داده باشند؛ ولی دم می تواند با پرداخت نیمی از دیه هر یک از شهود، می تواند آنان را قصاص نماید. [۵]

جهت رجوع از شهادت، نیازی نیست که کذب گواهی اثبات گردد؛ بلکه همین که شاهد، مدعی گردد که به از روی طمع، تهدید، اشتباه و ...، اقدام به شهادت خلاف واقع نموده است؛ شهادت مزبور بی اثر می شود. [۶]

رجوع از شهادت، نباید بر اثر اکراه باشد. [۷]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام علی، رجوع از شهادت، مانعی ندارد. [۸]

سوابق فقهی

اگر رجوع از شهادت، پس از اجرای حکم صورت پذیرد؛ شاهد، ملزم به جبران خسارت کسی است که به زیان او، گواهی داده است. و اگر رجوع از گواهی، بعد از صدور حکم ، و قبل از اجرای آن تحقق یابد؛ درصورتیکه موضوع شهادت، از حدود الله بوده باشد؛ حکم مزبور نقض می گردد. [۹]

رویه های قضایی

مذاکرات تصویب

یکی از اعضای کمیسیون قوانین عدلیه، پیشنهاد نمود که در این ماده، برای شهادت دروغ، ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین گردد؛ مخبر کمیسیون مزبور، بیان داشت که چنین ضمانت اجرایی، در قوانین کیفری پیش بینی شده است. [۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1554716
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516592
  4. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569744
  5. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569744
  6. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90616
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339424
  8. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2792084
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60584
  10. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 227032