ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:تقسیم اموال شرکت using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و | '''ماده ۵۹۹ قانون مدنی''': تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد [[عقد لازم|لازم]] است و هیچیک از شرکا نمیتواند بدون رضای دیگران از آن [[رجوع]] کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
پس از قرعه، تقسیم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | پس از قرعه، تقسیم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست. اما طرفین | تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست. اما طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را اقاله نموده؛ و به حالت اشاعه بازگردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است. اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه | رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است. اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه بهشمار میآید؛ که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
از نظر شرع و عقل، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | از نظر شرع و عقل، تقسیم قابل اقاله نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
اقاله تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکانپذیر بوده؛ و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | اقاله تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکانپذیر بوده؛ و موافقت برخی از آنان کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644228|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۴
ماده ۵۹۹ قانون مدنی: تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکا نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
پس از قرعه، تقسیم لازم است.[۱]
تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل فسخ نیست. اما طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را اقاله نموده؛ و به حالت اشاعه بازگردند[۲]
رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است. اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه بهشمار میآید؛ که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.[۳]
سوابق فقهی
از نظر شرع و عقل، تقسیم قابل اقاله نیست.[۴]
رویههای قضایی
اقاله تقسیم، تنها با رضایت کلیه شرکا امکانپذیر بوده؛ و موافقت برخی از آنان کافی نیست.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441452
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767332
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713832
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285628
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644228