ماده ۶۶۹ قانون مدنی

ماده ۶۶۹ قانون مدنی: هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۷۷ قانون مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درموردی که دو وکیل، به‌طور مستقل مبادرت به اتیان امری می‌نمایند؛ عمل حقوقی شخصی که زودتر انجام پذیرفته؛ نافذ بوده؛ و عمل شخص دیگر باطل است.

اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح موکل بوده؛ و درموارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیم‌گیری شد.

سوابق فقهی

لزوم تصمیم‌گیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمان‌های مختلف، و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در وکالت نامه، هر یک از وکلا را، درمقابل اعمال سایر آنان، مسئول خواهد بود؛ بنابراین صرف ابلاغ دادنامه به یکی از وکلا، و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، سایر وکلا را از ارائه دادخواست پژوهش به دادگاه محروم می‌نماید. هرچند آنان از ابلاغ واقعی دادنامه به همکارشان بی‌خبر باشند.

مصادیق و نمونه‌ها

• می‌توان برای فروش یک واحد آپارتمان، یا جهت وکالت در طرح دعوای واحد، اقدام به تعیین بیش از یک وکیل نمود؛ تا به نحو اجتماع یا انفراد، به خواسته‌های موکل، جامه عمل بپوشانند.

مقالات مرتبط

• تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی