ماده ۶۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۴ قانون مدنی''': موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود [[وکالت]] خود | '''ماده ۶۷۴ قانون مدنی''': موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود [[وکالت]] خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال [[فضولی]] وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در همه مواردی که دعوا توسط وکیل تعقیب | در همه مواردی که دعوا توسط وکیل تعقیب می‌گردد؛ احکام صادرشده از دادگاه، درصورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1975176|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
وکیل، | وکیل، نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده؛ و نیز از آنچه که حسب عرف و عادت و شواهد و قراین، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید. درغیراینصورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با رد یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد. درضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز زیانی وارد گردد؛ وکیل مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593920|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
ید وکیل و ولی، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | ید وکیل و ولی، همانند ید مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعدیل قرارداد توسط قاضی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فرامتن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1017860|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=حیدری فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حتی در وکالت بلاعزل، اگر موکل تمایل نداشته باشد که اسناد ملک را، به وکیل خود تسلیم نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید. مگراینکه موضوع وکالت، انتقال ملک به وکیل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ دراینصورت موکل موظف است در موعد مقرر در مبایعه نامه، ملک ررا تخلیه نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ دراینصورت موکل باید ثمن معامله را به وکیل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ دراینصورت موکل موظف است در موعد مقرر در مبایعه نامه، ملک ررا تخلیه نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112992|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی]] | * [[تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی]] | ||
* [[نظریه | * [[نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»]] | ||
* [[حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران]] | * [[حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۵۷
ماده ۶۷۴ قانون مدنی: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده‌است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در همه مواردی که دعوا توسط وکیل تعقیب می‌گردد؛ احکام صادرشده از دادگاه، درصورتی علیه موکل قابل اجرا است که وکیل، پا را از حدود اختیارات خویش، فراتر نگذاشته باشد.[۱]
وکیل، نمی‌تواند از حدود اختیاراتی که موکل، به‌طور صریح به وی اعطا نموده؛ و نیز از آنچه که حسب عرف و عادت و شواهد و قراین، در عداد اختیارات وی قرار گرفته‌است؛ تجاوز نماید. درغیراینصورت، اعمال وی فضولی بوده؛ و سرنوشت آنها، با رد یا تنفیذ موکل مشخص می‌گردد. درضمن چنانچه در این راستا، به شخص ثالث نیز زیانی وارد گردد؛ وکیل مسئول است.[۲]
سوابق فقهی
ید وکیل و ولی، همانند ید مالک است.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۸۷ مورخه ۱۳۸۲/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، حتی در وکالت بلاعزل، اگر موکل تمایل نداشته باشد که اسناد ملک را، به وکیل خود تسلیم نماید؛ وی نمی‌تواند موکل را ملزم به این امر نماید. مگراینکه موضوع وکالت، انتقال ملک به وکیل باشد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موضوع وکالت، خرید چند دستگاه خودروی سواری بوده باشد؛ دراینصورت موکل باید ثمن معامله را به وکیل پرداخت نماید.[۵]
- اگر موضوع وکالت، فروش محل کار موکل بوده؛ و وکیل آن را بفروشد؛ دراینصورت موکل موظف است در موعد مقرر در مبایعه نامه، ملک ررا تخلیه نموده؛ و به خریدار تسلیم کند.[۶]
مقالات مرتبط
- تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی
- نظریه نمایندگی ظاهری در حقوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
- حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1975176
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593920
- ↑ علی اکبر حیدری فرد. تعدیل قرارداد توسط قاضی. چاپ 1. فرامتن، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1017860
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495452
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112992
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112992