ماده ۷۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱۰: خط ۱۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در رای اصراری شماره ۲۲۵۴ مورخ 1335/10/25 آمده‌است که: در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در سند معامله مربوط به صلح، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی‌شود ومواد ۶۹۰ و ۷۲۹ قانون مدنی شامل صلح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
در رای اصراری شماره ۲۲۵۴ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ آمده‌است که: در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در سند معامله مربوط به صلح، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی‌شود ومواد ۶۹۰ و ۷۲۹ قانون مدنی شامل صلح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169388|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۱۹

ماده ۷۲۹ قانون مدنی: هر گاه در وقت حواله، محال‌علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می‌تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر محال علیه در زمان انعقاد عقد ملائت نداشته باشد و محتال نسبت به این امر جاهل باشد امکان فسخ حواله وجود دارد، مبنای این حکم جلوگیری از ضرر جاهل است،[۱][۲] دربارهٔ توصیف خیار یاد شده در این ماده اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را از اقسام خیار عیب برشمرده اند و بعض دیگر خیار را مبتنی بر شرط ضمنی دانسته‌اند.[۳] استفاده از خیار فسخ یاد شده در این ماده فوری نیست لذا هرگاه پس از تاریخ حواله و قبل از اخذ به خیار محال علیه به وسیله قرض کردن یا آنکه دیگری تبرعا حاضر برای پرداخت گردد یا ملی شود خیار فسخ محتال خواهد شد.[۴] اما اگر پس از عقد حواله کشف شود که محال علیه معسر بوده، عقد حواله به علت فقدان قدرت تسلیم باطل است.[۵] عده ای معتقدند که خیار مذکور فوری است که این نظر صحیح به نظر نمی‌رسد.[۶] البته در صورتی که محال علیه در حین عقد ملی بوده و بعداً معسر شده باشد محتال حق فسخ نخواهد داشت چراکه عقد حواله صحیحا واقع شده و اعسار مؤخر در امر مقدم تأثیر نمی‌نماید.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

بر محتال واجب نیست که حواله بر محال علیه مال دار را قبول کند.[۸] اگر حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال از این امر آگاه نباشد و سپس فقر و تنگدستی او در وقت حواله آشکار شود، محتال حق فسخ و برگشت بر محیل را دارد و اگر بعد از حواله فقر بر او عارض شده باشد، محتال حق فسخ ندارد.[۹] حکم یاد شده مشهور و بلکه اجتماعی است، این حق فسخ به صورت مطلق است خواه عدم اعسار شرط شده باشد یا خیر زیا در مقام شک حق فسخ استصحاب می‌شود.[۱۰]

رویه‌های قضایی

در رای اصراری شماره ۲۲۵۴ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۲۵ آمده‌است که: در صورت شرط نشدن ملائت مدیون در سند معامله مربوط به صلح، اعسار مشارالیها موجب بطلان صلح یا حصول حق خیار فسخ برای انتقال گیرنده نمی‌شود ومواد ۶۹۰ و ۷۲۹ قانون مدنی شامل صلح نمی‌باشد.[۱۱]

منابع

  1. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768768
  2. جواد افتخاری. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات عقود و حقوق تعهدات (نظری و کاربردی). چاپ 1. میزان، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1726600
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98388
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204300
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441692
  6. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894000
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594652
  8. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4121892
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50884
  10. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365092
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169388