ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی

قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، قیم حق ارجاع دعوا به داوری را، ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قیم، نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را، به صلح خاتمه دهد؛ مگر با تصویب مدعی‌العموم. خواه دعوی مزبور، مربوط به مال منقول باشد یا غیرمنقول، و خواه دعوا در دادگاه اقامه شده؛ و یا اقامه نشده باشد.

در خاتمه دادن دعاوی محجور به صلح، منافع مادی او، بیشتر از انگیزه های معنوی، اهمیت دارد.

اگر قیم، وکیل مادر مولی علیه نیز باشد؛ و به وکالت از او؛ دعوی وی را به صلح خاتمه دهد؛ هرچند ممکن است با گذشت موکله، فرزند او از استعمال و بهره مندی از مال مزبور، محروم گردد؛ اما چنین صلحی اشکال ندارد.

اگر مستند دعوا، سند رسمی لازم الاجرا باشد؛ دراینصورت خاتمه دعوی مزبور به صلح، به معنای گذشت قیم، نسبت به قسمتی از مولی علیه خود است؛ و چنین صلحی را، بدون اذن دادستان نمی توان پذیرفت.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 4372 مورخه 29/7/1327 محکمه عالی انتظامی قضات، صلح دعوا، بدون اذن دادستان صحیح نبوده؛ و حضور مدیر دفتر در دعوی مزبور، کافی نیست.

به موجب نظریه مشورتی شماره 617/7 مورخه 4/2/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم موقتی که رئیس بهزیستی، برای طفل معین نموده؛ نمی تواند بدون اذن دادستان، دعوی مولی علیه خود را، به صلح خاتمه دهد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 4232/7 مورخه 3/7/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، به دلیل محدود بودن اختیارات قیم، نسبت به ولی، برخلاف ولی، قیم، نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را، به صلح خاتمه دهد؛ مگر با تصویب مدعی‌العموم.

به موجب نظریه مشورتی شماره 3207/7 مورخه 2/5/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه، عفو جانی توسط قیم، و صرف نظر نمودن وی از قصاص و اخذ دیه، به نوعی، صلح محسوب می گردد؛ لذا چنین صلحی، بدون اذن دادستان اعتباری ندارد.

انتقادات

قانونگذار، درمورد ارجاع دعوا به داوری، توسط قیم، ساکت است؛ در حالی که موافقت با ارجاع دعوا به داوری، ممکن است عواقب بیشتری را، نسبت به صلح دعوا توسط قیم، در بر داشته باشد؛ زیرا در صلح، قیم می داند که نتیجه دعوا چه می شود؛ اما در ارجاع به داوری، نمی توان حدس زد که چه سرنوشتی در انتظار حقوق محجور است؟ لذا ارجاع دعوا به داوری توسط قیم، صلح محسوب شده؛ و نیاز به اذن دادستان دارد.