ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1288 قانون مدنی را به ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۲۶: خط ۲۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۶

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، و یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می گردند.[۲]

اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است. اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب سند رسمی یا عادی، مورد توافق طرفین قرارگرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب قانون لاحق؛ معتبر شناخته شود؛ نمی توان سند یادشده را معتبر دانست.[۳]

ممکن است طرف مقابل، به جای ایراد به اصالت سند، نسبت به مفاد آن، دفاع ماهوی نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را، مخالف قانون دانسته؛ و یا اینکه مدعی گردد که موضوع تعهد، به موجب قانون ساقط شده است؛ و یا اینکه سند، از نوع دفاتر تجاری بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد؛ و ... .[۴]

پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.[۵]

مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.[۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 4637/7 مورخه 28/9/1369 اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره 5736 مورخه 7/7/1361 شورای نگهبان، تا زمانی که به طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی، اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده؛ و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده است نیز، نافذ می باشد.[۷]

به موجب دادنامه شماره 260 مورخه 30/7/1375 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.[۸]

به موجب دادنامه شماره 1897 مورخه 1/12/1384 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی ، بطلان سند به دلیل بی اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی توان حکم به بی اعتباری سند صادرنمود.[۹]

صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکانپذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.[۱۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214500
  3. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215280
  4. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511016
  5. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580688
  6. نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580864
  7. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5526424
  8. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2904852
  9. عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003408
  10. عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003420