ماده ۸۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۷۱ قانون مدنی''': هرگاه [[ورثه]] نسبت به اعیان [[ترکه]] معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده‌است معاملات مزبوره [[نافذ]] نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند. | '''ماده ۸۷۱ قانون مدنی''': هرگاه [[ورثه]] نسبت به [[عین|اعیان]] [[ترکه]] [[معامله|معاملاتی]] نمایند مادام که [[دیون]] متوفی [[تادیه|تأدیه]] نشده‌است معاملات مزبوره [[نفوذ|نافذ]] نبوده و [[داین|دیان]] می‌توانند آن را برهم زنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، باطل می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای غیرنافذ محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب [[اذن]] از طلبکاران وی، [[بطلان عقد|باطل]] می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران | معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره [[معامله به قصد فرار از دین|معاملات صوری به قصد فرار از دین]]، به‌شمار آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بلکه این معامله از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665524|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و غیرنافذ است؛ همانطور که [[راهن]] بدون اذن [[مرتهن]]، حق دخل و [[تصرف]] در [[عین مرهونه]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، [[مالکیت]] ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با [[رضایت]] طلبکاران، تثبیت و [[تنفیذ]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل ابطال | معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل [[ابطال]] است، ابطال چنین معامله ای، به جز اثبات طلب، نیاز به ادله دیگری ندارد، مبنای چنین [[دعوی|دعوایی]]، حق طلبکار بر عین ترکه بوده؛ و تمام ویژگی‌های [[حق عینی]]، در آن، قابل مشاهده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12824|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۸
ماده ۸۷۱ قانون مدنی: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده‌است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند.
پیشینه
در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، باطل می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای غیرنافذ محسوب می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره معاملات صوری به قصد فرار از دین، به‌شمار آورد،[۲] بلکه این معامله از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می‌گردد،[۳][۴] و غیرنافذ است؛ همانطور که راهن بدون اذن مرتهن، حق دخل و تصرف در عین مرهونه را ندارد،[۵] علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، مالکیت ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با رضایت طلبکاران، تثبیت و تنفیذ خواهد شد.[۶]
معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل ابطال است، ابطال چنین معامله ای، به جز اثبات طلب، نیاز به ادله دیگری ندارد، مبنای چنین دعوایی، حق طلبکار بر عین ترکه بوده؛ و تمام ویژگی‌های حق عینی، در آن، قابل مشاهده است.[۷][۸]
منابع
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3070080
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207468
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2665524
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760244
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574700
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062396
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12824