ماده ۹۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۴ قانون مدنی''': روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. | '''ماده ۹۶۴ قانون مدنی''': روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی | در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=860604|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی | در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طفل فاقد تابعیت بوده؛ | اگر طفل فاقد تابعیت بوده؛ یا دارای تابعیتی غیر از تابعیت پدر باشد؛ دراینصورت روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
قسمت اخیر این ماده که بیان نموده: (مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم | قسمت اخیر این ماده که بیان نموده: (مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد…) معطوف به مواردی است که، به دلیل معلوم نبودن پدر طفل، نام مادر در شناسنامه او، ذکر می‌گردد. البته مشروط براینکه، قانون دولت متبوع مادر، مغایر با نظم عمومی ایران نباشد؛ مثلاً برابر با مقررات آمره ارث، نمی‌توان حکم به توارث بین ولد نامشروع و مادر او نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
قسمت صدر این ماده توسط برخی مواد دیگر، تخصیص | قسمت صدر این ماده توسط برخی مواد دیگر، تخصیص خورده‌است؛ مثلاً بااستناد به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، نمی‌توان حکم به توارث بین طفل مسلمان و پدر کافر او داد؛ هرچند به موجب قانون دولت متبوع پدر، وراثت بین آنان، امکانپذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
برخی از حقوقدانان، با اعتقاد به در روابط بین والدین و فرزند، باید منفعت طفل، مرجح باشد؛ لذا قانون دولت متبوع اولاد را، باید حاکم بر این روابط دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441720|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | برخی از حقوقدانان، با اعتقاد به در روابط بین والدین و فرزند، باید منفعت طفل، مرجح باشد؛ لذا قانون دولت متبوع اولاد را، باید حاکم بر این روابط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441720|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
روابط بین ابوین و فرزندان، مربوط است به مواردی نظیر مراقبت و تربیت، ولایت، حق انفاق، توارث و | روابط بین ابوین و فرزندان، مربوط است به مواردی نظیر مراقبت و تربیت، ولایت، حق انفاق، توارث و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324808|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۹۶۴ قانون مدنی، مربوط به موردی است که والدین طفل، دارای تابعیت واحد نباشند؛ درغیراینصورت، در اجرای مقررات مربوطه؛ مشکلی وجودندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260408|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بین این ماده و ماده | بین این ماده و ماده ۹۶۵ همین قانون، تعارض وجوددارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=599960|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان مجلس معتقد بودند از آنجا که، درصورت فقدان پدر و مادر، جد و جده طفل، جایگزین آنها خواهندشد؛ لذا باید عنوان جد و جده نیز، ذکر گردد. یکی دیگر از نمایندگان، مخالفت نموده؛ و روابط بین طفل و اجداد او را، تابع قانون مملکت خود محجور دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز | یکی از نمایندگان مجلس معتقد بودند از آنجا که، درصورت فقدان پدر و مادر، جد و جده طفل، جایگزین آنها خواهندشد؛ لذا باید عنوان جد و جده نیز، ذکر گردد. یکی دیگر از نمایندگان، مخالفت نموده؛ و روابط بین طفل و اجداد او را، تابع قانون مملکت خود محجور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=225448|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
وزیر عدلیه، بیان نمودند که در فرض آلمانی بودن زوجه و فرانسوی بودن زوج، حضانت فرزند آنان، با کسی است که قانون دولت متبوع شوهر، تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز | وزیر عدلیه، بیان نمودند که در فرض آلمانی بودن زوجه و فرانسوی بودن زوج، حضانت فرزند آنان، با کسی است که قانون دولت متبوع شوهر، تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده موردبحث، با حذف کلمه ( نسبت) بعد از لفظ (فقط)، تصویب گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز | ماده موردبحث، با حذف کلمه (نسبت) بعد از لفظ (فقط)، تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223548|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | * [[تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین]] | ||
* [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]] | * [[تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
نسخهٔ ۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۳
ماده ۹۶۴ قانون مدنی: روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.
مطالعه تطبیقی
در حقوق انگلیس، به دعاوی راجع به نسب، در دادگاه اقامتگاه، رسیدگی می‌شود.[۱]
در حقوق فرانسه، روابط میان ولی و مولی علیه او، تابع دولت متبوع ولی می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر طفل فاقد تابعیت بوده؛ یا دارای تابعیتی غیر از تابعیت پدر باشد؛ دراینصورت روابط بین ابوین و اولاد، تابع قانون دولت متبوع پدر است.[۳]
قسمت اخیر این ماده که بیان نموده: (مگر این که نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد…) معطوف به مواردی است که، به دلیل معلوم نبودن پدر طفل، نام مادر در شناسنامه او، ذکر می‌گردد. البته مشروط براینکه، قانون دولت متبوع مادر، مغایر با نظم عمومی ایران نباشد؛ مثلاً برابر با مقررات آمره ارث، نمی‌توان حکم به توارث بین ولد نامشروع و مادر او نمود.[۴]
قسمت صدر این ماده توسط برخی مواد دیگر، تخصیص خورده‌است؛ مثلاً بااستناد به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، نمی‌توان حکم به توارث بین طفل مسلمان و پدر کافر او داد؛ هرچند به موجب قانون دولت متبوع پدر، وراثت بین آنان، امکانپذیر باشد.[۵]
برخی از حقوقدانان، با اعتقاد به در روابط بین والدین و فرزند، باید منفعت طفل، مرجح باشد؛ لذا قانون دولت متبوع اولاد را، باید حاکم بر این روابط دانست.[۶]
روابط بین ابوین و فرزندان، مربوط است به مواردی نظیر مراقبت و تربیت، ولایت، حق انفاق، توارث و …[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۸/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۹۶۴ قانون مدنی، مربوط به موردی است که والدین طفل، دارای تابعیت واحد نباشند؛ درغیراینصورت، در اجرای مقررات مربوطه؛ مشکلی وجودندارد.[۸]
انتقادات
بین این ماده و ماده ۹۶۵ همین قانون، تعارض وجوددارد.[۹]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس معتقد بودند از آنجا که، درصورت فقدان پدر و مادر، جد و جده طفل، جایگزین آنها خواهندشد؛ لذا باید عنوان جد و جده نیز، ذکر گردد. یکی دیگر از نمایندگان، مخالفت نموده؛ و روابط بین طفل و اجداد او را، تابع قانون مملکت خود محجور دانست.[۱۰]
وزیر عدلیه، بیان نمودند که در فرض آلمانی بودن زوجه و فرانسوی بودن زوج، حضانت فرزند آنان، با کسی است که قانون دولت متبوع شوهر، تعیین نماید.[۱۱]
ماده موردبحث، با حذف کلمه (نسبت) بعد از لفظ (فقط)، تصویب گردید.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تقلب نسبت به قانون و دادگاه در تعارض قوانین
- تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین دربارة نفقه در حقوق اتحادیة اروپا، پروتکل ۲۰۰۷ کنوانسیون لاهه و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 860604
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602744
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715716
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715712
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441720
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324808
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260408
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 599960
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 225448
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223548
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223548