ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ [[محل سکونت]] او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ [[محل سکونت]] او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715916|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[اصل وحدت اقامتگاه]]، مقتضی می‌داند که | [[اصل وحدت اقامتگاه]]، مقتضی می‌داند که [[شخص|اشخاص]]، با وجود [[اقامتگاه اجباری]]، حق انتخاب [[اقامتگاه اختیاری]] را نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745432|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=315}}</ref> ممنوعیت تعدد اقامتگاه، در رابطه با [[اقامتگاه قانونی]] و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، می‌توانند بیش از یک [[اقامتگاه قراردادی]]، داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159748|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۹
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
مطالعات تطبیقی
در حقوق سوئیس، فقط مؤسسات تجاری و صنعتی، می‌توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۱]
در کشورهای آلمان، اتریش، شیلی، برزیل و کلمبیا، اشخاص می‌توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۲]
در انگلیس، فرانسه و سوئیس، وحدت اقامتگاه، شرط است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه انسان، دارای بیش از یک مرکز مهم امور نبوده؛ و از طرفی، برخورداری از دو یا چند اقامتگاه، ممکن است برای خود او یا دیگران، مشکل ساز باشد؛ بنابراین، اختصاص بیش از یک اقامتگاه به هر شخص، ممنوع است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر امور کسی، در دو مکان مستقر باشد؛ محل سکونت او را، باید اقامتگاه وی، محسوب نمود.[۵]
اصل وحدت اقامتگاه، مقتضی می‌داند که اشخاص، با وجود اقامتگاه اجباری، حق انتخاب اقامتگاه اختیاری را نداشته باشند.[۶] ممنوعیت تعدد اقامتگاه، در رابطه با اقامتگاه قانونی و اختیاری، پذیرفته شده؛ ولی اشخاص، می‌توانند بیش از یک اقامتگاه قراردادی، داشته باشند.[۷]
انتقادات
اصل وحدت اقامتگاه، با توجه به پیشرفت روزافزون امور بازرگانی و اقتصادی، و صرف هزینه و وقت بسیار در رسیدگی به دعاوی، دارای اشکالاتی است.[۸]
مقالات مرتبط
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
منابع
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406424
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17828
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151928
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3725240
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715916
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 315. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745432
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159748
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17796