ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
خط ۳۶: خط ۳۶:
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:اولاد]]
[[رده:ولایت قهری پدر و جد پدری]]

نسخهٔ ‏۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۱

همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

توضیح واژگان

ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت. [۱]

اعطای نمایندگی از سوی قانونگذار را، نمایندگی قانونی گویند. [۲]

به مواردی که نمایندگی شخص، در قانون پیش بینی شده؛ و اراده او و اصیل، نقشی در زوال این رابطه ندارد؛ نمایندگی قانونی اخص گویند. [۳]

پیشینه

در حقوق رم، ولایت از فرزند، به جهت حمایت از فرزند نبود؛ بلکه در اعمال ولایت، نفع و صلاح ولی قهری، بر مبنای اندیشه مالکیت، ملاک قرار می گرفت. به همین دلیل، ولایت از اولاد، تا زمان حیات پدر، ادامه داشته؛ و با مولی علیه، مانند برده رفتار می شد؛ و نیز، فرزند از اهلیت تمتع و شخصیت، برخوردار نبوده؛ و سفیه محسوب می شد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر برخی از ناهنجاری ها و رفتارهای غیر طبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده است؛ اما از نظر عرف، انتظار می رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد. [۵] و در سفه متصل به صغر، به دلیل عدم آمادگی فکری محجور، برای اداره امور مالی خود، ولایت قهری منتفی نمی گردد. [۶] و همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگراینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است. [۷] و در جنون متصل به صغر، دادگاه حکم به بقای حجر صادر می نماید. [۸]

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی های قانون حمایتی به شمار می آید. [۹]

حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می گردد. [۱۰] [۱۱]

سوابق فقهی

پدر، تا زمانی که طفل، به بلوغ و رشد نرسیده؛ نسبت به اداره اموال او، ولایت دارد. [۱۲]

رویه های قضایی

منابع

  1. اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1351136
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232192
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172196
  4. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270248
  5. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180908
  7. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252396
  8. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031336
  9. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
  10. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053904
  11. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570228
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32820
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5422512
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192436