ماده ۷۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مال مرهون باید [[عین معین]] باشد و رهن دین و منفعت باطل است.
مال مرهون باید [[عین معین]] باشد و رهن دین و منفعت باطل است.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ درغیراینصورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ درغیراینصورت چنین معامله ای صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546956|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۰: خط ۲۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۵

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ درغیراینصورت چنین معامله ای صحیح نیست.[۱]

به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست. باتوجه به اینکه طلب، امری اعتباری است. اقباض آن نیز اعتباری می باشد. اما به هرحال، چون قبض طلب امکانپذیر است؛ پس می توان آن را به رهن داد.[۲]

رهینه باید معین بوده؛ و نمی توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد. درغیراینصورت عقد مزبور غرری خواهد بود.[۳]

سوابق فقهی

رهن منفعت صحیح نیست.[۴]

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه، "نظربه اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین ازطرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ ازحیث عرصه و اعیان بلااشکال است. درنهایت درصورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت.[۵]

مصادیق و نمونه

  • رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، و یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.[۶]

منابع

  1. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416604
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595176
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028996
  5. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541008
  6. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2875620