ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

مجنون، در لغت، یعنی دیوانه. به کسی که نتواند نفع و ضرر، و حسن و قبح خود را، تشخیص دهد؛ مجنون گویند. و مجنون، کسی است که قوه درک او، با اختلال مواجه شده؛ و نتواند صحیح را از باطل تشخیص دهد.

جنون، در لغت یعنی پوشاندن و مخفی کردن.

به اشخاصی که همیشه، در حال جنون هستند؛ مجنون دائمی گویند.

به اشخاصی که گاهی اوقات، در حال جنون، و گاهی در افاقه به سر می برند؛ مجنون ادواری گویند.

عقل، نیرویی است که به کمک آن، امور مجهول، شناسایی گردیده؛ و حسن و قبح اشیاء و اعمال، تشخیص داده می شود.

عاقل، به کسی گویند که در امور خود، از عقل خویش بهره می گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگرضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.

اگر برخی از ناهنجاری ها و رفتارهای غیر طبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده است؛ اما از نظر عرف، انتظار می رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است. شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود. هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.

معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگراینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.

سوابق فقهی

صرف فهم و هوش کم، نمی تواند دال بر جنون باشد؛ همینکه عرف، بر عاقل بودن شخص، صحه گذارد؛ کافی است.

در جنون، اختلال عقل شرط است؛ لذا فراموشی های گذرا، صرع و بی هوشی ناشی از هیجان را، نمی توان جنون محسوب نمود.

به جز مسأله ولی در جنون غیرمتصل به صغر، احکام مربوط به صغیر، درمورد مجنون هم جاری می گردد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 9209970909100014 مورخه 1392/10/18 شعبه 3 دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی نماید.

به موجب دادنامه شماره 5599 مورخه 1374/3/3 شعبه 33 دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد و نیز به موجب دادنامه شماره 3099 مورخه 1372/2/8 شعبه 33 دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه بیان نمودند که چنانچه این ماده تصویب نگردد؛ ممکن است در دادگاه، دفاع شود که جنون مختصر یا ادواری، دلالت بر حجر نمی نماید.

مقالات مرتبط

اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو