ماده ۹۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن میتواند حق خود را از [[عین]] اموال، استیفاء کند. | هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن میتواند حق خود را از [[عین]] اموال، استیفاء کند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن میتواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمیتواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن میتواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمیتواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1454232|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> | ||
خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
[[رده:فیش اصلاحی]] | [[رده:فیش اصلاحی]] | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۵
ماده ۹۴۸ اصلاحی ۶/۱۱/۱۳۸۷
هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن میتواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن میتواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمیتواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید.[۱]
چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننمودهاند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمیتواند؛ به سهم خود برسد.[۲]
سوابق فقهی
زوجه میتواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینههایی را، که در این زمینه متحمل میشود؛ ندارد.[۳]
رویههای قضایی
به موجب نظریه ۲۶۸/۷ مورخه ۱۸/۱/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود.[۴]
به موجب رأی شماره ۹۷۶ مورخه ۵/۷/۱۳۲۴ شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن میتواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند.[۵]
منابع
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454232
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454224
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34392
- ↑ .
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169764