ماده ۹۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد. | مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق کامن لا، مالی را مثلی می دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد. نظیر عدس و لوبیا، درحالی که زمین، مثلی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936688|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}</ref> | در حقوق کامن لا، مالی را مثلی می دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد. نظیر عدس و لوبیا، درحالی که زمین، مثلی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4936688|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=خدمتگزار|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۳۱: | خط ۳۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۵
مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است. معذالک تشخیص این معنی با عرف میباشد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
پیشینه
در حقوق کامن لا، مالی را مثلی می دانند که در امور بازرگانی، با مال دیگری از نوع خود، قابل تبادل باشد. نظیر عدس و لوبیا، درحالی که زمین، مثلی نیست. [۱]
قانون مدنی مصر، اموالی را مثلی می داند که، به هنگام وفای به عهد، بتوانند جایگزین یکدیگر باشند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در رابطه با جبران خسارات ناشی از تلف مال مغصوب، می توان به کاربرد بحث پیرامون "مال مثلی" پی برد. [۳]
عین معین در معاملات، همیشه قیمی بوده؛ ولی در ضمان قهری، ممکن است مثلی یا قیمی باشد. اموال کلی نیز، به دلیل امکان مطابقت با اعیان خارجی، مثلی می باشد. [۴]
مثلی یا قیمی بودن، ویژگی ذاتی مال، محسوب نمی گردد؛ و تابع زمان و مکان است؛ لذا ممکن است مالی، در زمان یا مکانی، مثلی، و در وقت یا محلی دیگر، قیمی باشد. نظیر گرامافون، که در چند دهه پیش، مثلی بوده و اکنون، قیمی است. و یا برخی از میوه های استوایی که در اندونزی، فراوان یافت می شود؛ و مثلی است؛ ولی در ایران، قیمی می باشد. [۵]
در اطلاق عنوان مثلی به مال، طبیعی یا مصنوعی بودن آن، شرط نیست. [۶]
تلف کننده مال غیر، تا زمانی که مثل آن مال، وجود دارد؛ نمی تواند با پرداخت قیمت آن؛ خود را بری نماید[۷]
اموال مثلی، به دلیل شباهت بسیار زیاد با هم، درصورت امتزاج، قابل جداسازی نیستند؛ نظیر نخود و لوبیا، ولی اموال قیمی، درصورت مخلوط شدن با یکدیگر، به راحتی قابل تفکیک هستند؛ نظیر گوسفند یا فرش دست بافت.[۸]
مال مثلی، می تواند به صورت عین معین، کلی و کلی در معین، مورد معامله قرارگیرد؛ درصورتیکه مال قیمی، فقط به صورت عین معین، معامله می شود؛ درغیراینصورت قرارداد، باطل است. [۹]
در مال مثلی، به کل و یا جزئی از مال، عنوان واحدی تعلق می گیرد. مانندانگور، چه یک خوشه باشد؛ و چه یک حبه. [۱۰]
سوابق فقهی
قیمت اجزای مال مثلی، یا یکسان است؛ و یا اینکه بسیار شبیه به هم می باشند. مانند یک کیلو شیر؛ که اگر نصف شود؛ قیمت آن نیز، نصف می شودغ و یا صد گرم شکر، که یک دهم قیمت یک کیلو شکر، ارزش دارد. [۱۱]
مصادیق و نمونه ها
پارچه، از اموال مثلی است. [۱۲] و پول، مثلی است. [۱۳] و تمام نسخه های کتاب در یک نوبت چاپ، مثلی محسوب می گردند. [۱۴]
منابع
- ↑ محسن خدمتگزار. فلسفه مالکیت فکری (بررسی تحلیلی تاریخچه، مبانی، مفهوم و مالکیت فکری). چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4936688
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109108
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2734548
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941068
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576116
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658592
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678460
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696644
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183644
- ↑ هادی عظیمی گرگانی. جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان. چاپ 1. تک رنگ، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3607708
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601468
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696724