ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:
در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190028|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref>


در حقوق فرانسه، سن و علت حجر، در تعیین قیم مؤثر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، سن و علت حجر، در تعیین قیم مؤثر است. <ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407440|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


تعیین قیم برای محجور، از مصادیق نمایندگی است. همچنین می توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4346280|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرام سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است. <nowiki><ref></nowiki>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
تعیین قیم برای محجور، از مصادیق نمایندگی است. همچنین می توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است. <ref>حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق(ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280</ref>


همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگراینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگراینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252396|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>  و حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، سفیه می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
اگر کسی بعد از بلوغ سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
 
حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1053904|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، سفیه می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه قیم تعیین می نماید؛ خواه پدر یا جد پدری اینگونه محجورین، در قید حیات باشد یانه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127816|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه قیم تعیین می نماید؛ خواه پدر یا جد پدری اینگونه محجورین، در قید حیات باشد یانه. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127816|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم زاده|چاپ=15}}</ref>
سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253400|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۴

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی: برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:

۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند؛

۲- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند؛

۳- برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد.

توضیح واژگان

رشد، در لغت یعنی هدایت. [۱] و به توانایی انسان در تفکر و اندیشیدن، که منجر به تصمیم گیری متعارف و عادی، با رعایت مصلحت خویش در امور مالی می گردد؛ رشد گویند؛ و شخصی را که واجد این خصوصیات است؛ رشید نامند. [۲] و رشید، کسی است که در امور مالی خود، بتواند به نحو عاقلانه، تصرف نماید. [۳]

به شخص بالغی که نتواند در عقود مالی، مصلحت خویش را، رعایت نماید؛ سفیه گویند. [۴] و به شخصی که عقل معاش ندارد؛ سفیه گویند. [۵]

پیشینه

در حقوق فرانسه، تنها در صورت فوت یکی از ابوین طفل، برای او قیم تعیین می گردد. [۶]

در حقوق فرانسه، سن و علت حجر، در تعیین قیم مؤثر است. [۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولی، وصی، قیم و امین، نمایندگان قانونی هستند. [۸]

تعیین قیم برای محجور، از مصادیق نمایندگی است. همچنین می توان قیمومت را، نمایندگی قانونی محسوب نمود؛ زیرا در قانون مورد تصریح قرار گرفته است. [۹]

همین که طفل، کبیر و رشید شد؛ از تحت ولایت خارج می‌شود؛ و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود؛ قیمی برای او معین می‌شود؛ مگراینکه اثبات شود جنون یا سفه او، متصل به صغر است. [۱۰]

اگر کسی بعد از بلوغ سفیه یا دیوانه شود، ولایتش با حاکم است.[۱۱]

حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، محجور می گردد. [۱۲] و حاکم، ولی کسی است که بعد از بلوغ، سفیه می گردد. [۱۳]

برای مجنون و غیررشیدی که جنون یا سفه او، متصل به صغر نباشد؛ دادگاه قیم تعیین می نماید؛ خواه پدر یا جد پدری اینگونه محجورین، در قید حیات باشد یانه. [۱۴]

سرپرستی از محجورین، به دلیل عدم قابلیت آنان در حفظ منافع مالی خویش، و نیز دفع زیان از خود است.[۱۵]

سوابق فقهی

برای اداره امور صغیری که فاقد پدر و جد پدری است؛ باید قیم تعیین گردد. [۱۶]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7341/7 مورخه 30/11/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت حیات پدر یا جد پدری، تعیین قیم توسط دادگاه، برای صغیر یا مجانین و سفهایی که جنون آنها، متصل به صغر است؛ فاقد اثر می باشد. [۱۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره 6210/7 مورخه 7/10/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود. [۱۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مصطفی پورکاظم. حجر سفیه در فقه و حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای مصر و سوریه. دانشگاه امام صادق(ع)، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1574808
  2. مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی(سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2491640
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11336
  4. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی(جلد اول) (اشخاص و حمایت های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096572
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11336
  6. سیدحسین صفایی. مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190028
  7. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407440
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252228
  9. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. 1390. دانشگاه امام صادق(ع). شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346280
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252396
  11. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3570228
  12. عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1053904
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333232
  14. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127816
  15. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253400
  16. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32828
  17. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5591092
  18. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263168