ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴۰: خط ۴۰:
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:شرایط اقرار]]

نسخهٔ ‏۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۶

ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی: اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

توضیح واژگان

عادتاً، یعنی تکرار کاری توسط شخص یا جامعه.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار، کاشف از حقیقت بوده؛ و تا زمانی که موضوع آن، از نظر عقل و عادت، قابل تحقق نباشد؛ دیگر نمی توان حکم به صحت چنین اقراری نمود.[۲]

موضوع اقرار، باید از نظر عقل، عرف و قانون قابل تحقق باشد.[۳]

اگر به موجب قانون، عمل حقوقی خاصی، باطل بوده؛ و مقر، اقرار به دینی نماید که بر اثر همان عمل حقوقی، به وجودآمده؛ چنین اقراری نیز، فاقد اثر است. زیرا تأثیر اقرار، فرع بر اعتبار مقرٌبه است.[۴]

اعمال ممنوعه قانونی، حکم اموری را دارد که به موجب عقل نیز، ممنوع است.[۵]

اقرار به اموری که وقوع آنها، از نظر عقل و عادت، ممکن نیست؛ همچون اقرارهایی است که کذب آنها، در محکمه ثابت شده  است.[۶]

سوابق فقهی

اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را، بابت دیه قطع دو دست زید پرداخت نموده است؛ ولی دستان وی سالم باشد؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۷]

اقراری که موضوع آن، مجهول باشد؛ از نظر عرف صحیح نیست.[۸]

اقراری که موضوع آن مشروع نباشد؛ صحیح نیست.[۹]

مصادیق و نمونه ها

اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم بوده است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.[۱۰]

اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۱] و اگر علی 30 سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین 20 ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۲]

اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست. و اقرار به دینی که سبب آن، معامله تریاک باشد؛ و همچنین اقرار به دینی که بر اثر قمار، به وجودآمده؛ فاقد اثر است.[۱۳]

مقالات مرتبط

بررسی امکان تنظیم اقرارنامة رسمی جهت تعیین میزان مالکیت مالکان در تجمیع املاک

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453020
  2. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656
  3. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399680
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272716
  5. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264264
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102592
  7. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829552
  8. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829576
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829564
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82752
  11. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213896
  12. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656
  13. عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793248